أمين عام المهندسين: مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية علي أبو القاسم أو مهندسي طوخ

قال المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين، إن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس على أبوالقاسم، والذي كان محبوسا بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر في 2017، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، إلا أن المجلس أخذ قضية «ابوالقاسم» على عاتقه منذ يونيو 2018، وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم،  فكانت أولى الخطوات التي خطتها النقابة، لقاء المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية.

وتابع في تصريح لبوابة "الفجر"،: “كما قام بلقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات، فالنقابة لم تقف مكتوفة الأيدي بالرغم من صدور حكمين ضد المهندس ”أبوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة، كما تم التواصل مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وتم إرسال ملف القضية إليه لتتضافر الجهود بيننا جميعا لنجاة المهندس علي أبو القاسم".

وأكد أن النقابة لم تدخر جهدا في القضية إلى أن صدر أخيرا الحكم المخفف على المهندس علي ابوالقاسم، حيث أصدرت محكمة استئناف جدة حكمها بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق بالسجن 25 سنة، وصدر الحكم بالتخفيف إلى 8 السنوات، أي المدة التي تم حبسه فيها فالنقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها.

وواصل حديثه قائلا إن النقابة كان لها موقف قوي تجاه مهندسي قضية قطار طوخ الذين تم القبض عليهم في أبريل الماضي، في حادث قطار طوخ، فلم تتخل النقابة عنهم، وقامت بتعيين لجنة كاملة من المحامين للدفاع عنهم، وظلت تتابعهم سواء بالزيارات أو بالدعم المعنوي أو الدعم القانوني، وهو ما أشاد به المهندسون خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم مع المهندس هاني ضاحی، نقيب المهندسين، خلال استقباله لهم بمكتبه.