وزير الري يستعرض الموقف المائي المصري خلال مشاركته معرض إكسبو دبي 2020
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى في ندوة بعنوان "المياه: أداة للتنمية المستدامة.. النموذج المصرى"، بالجناح المصري ضمن فعاليات أسبوع "الأهداف العالمية" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020.
وقدم عبد العاطى عرضًا تقديميًا يستعرض من خلاله الموقف المائى المصرى تحت عنوان "التحديات.. الفرص.. المشروعات الحالية والمستقبلية"، مشيرًا لحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى والزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل والتى يصل عددها إلى 15 سدا، مثل خزان أوين بأوغندا الذي ساهمت مصر فى بنائه قبل بدء إنشاء السد العالى بعشر سنوات، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على إنشائها.
وأشار عبدالعاطي إلى أن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين في إطار اتفاق قانونى عادل وملزم، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% فى أقصى حالات الجفاف، مشيرا إلى أن 40 مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد في مصر من المساحات إلى 0.10 هكتار.
كما أشار إلى ما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة على مصر1.30 مليار متر مكعب سنويًا حيث تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطريًا، كما تمتلك إثيوبيا على سبيل المثال إمكانات كبيرة من المياه الجوفية المتجددة والتى تصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويًا وتقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
وأكمل أن بعض هذه الدول تمتلك أنهار أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التى يوجد بها 12 نهرا، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
وأكد عبدالعاطي على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويًا.
ولمواجهة هذه التحديات، قال عبدالعاطي إن الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، مؤكدًا أنه تم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأشار عبد العاطى إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، مستعرضًا التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى، والتى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومترًا من الترع الفرعية، والتى حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، والتي تمثلت في حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.
ولفت وزير الري إلى المجهودات المبذولة في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
كما لفت وزير الري إلى أن الوزارة عقدت العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، مشيرًا لأهمية التوعية بقضايا المياه والتى نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 800 ألف فدان على نفقتهم الخاصة، نظرًا لما تم رصده من زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30 - 40 % وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.
وأوضح عبدالعاطي أنه يجرى التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمه 15 مليون م٣/يوم، مؤكدا أن هذه المشروعات تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو 120 كم.
وأكد أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى أن كثير من دول العالم طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة الإستخدام وتحويل المياه العادمة إلى مورد.
وأشار عبد العاطى إلى قضية التغيرات المناخية والتى تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.
كما أشار إلى التاثيرات السلبية الأخرى التي تسببها التغيرات المناخية مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.
وأكد عبدالعاطي أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، وذلك في ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد بها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.
ونوه إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع إستخدام الطاقة الشمسية فى هذه الآبار، بالاضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية فى الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.
كما استعرض عبدالعاطي خلال الندوة مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي وتدريب المتخصصين وزيادة الوعى المائى، مشيرًا لقانون الموارد المائية والري الجديد الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وجارى إعداد لائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، بالاضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، بالإضافة لتنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزارعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وأكد عبد العاطى على أهمية اللقاءات المعنية للمياه وما تمثله من أهمية كبرى في زيادة الوعي بقضايا المياه، وتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.
كما استعرض عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.
وأكد عبدالعاطي على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
