"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة كبرى

تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد جريدة الوطن، حمل رقم 3158 لسنة 2022 اتهامات إلى جريدة الوطن بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، فضلًا عن اتهام الجريدة بالتعدي على اختصاصات السلطة القضائية والهيئات التأديبية.

وطالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها للنائب العام، بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جريدة الوطن مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.

وذكرت نقابة أطباء مصر، أنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 والقانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وحماية مصالحهم، فقد قامت النقابة بتقديم البلاغ المشار إليه ضد جريدة الوطن لما قامت به الجريدة من تجاوزات يعاقب عليها القانون. 

وأوضحت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى النائب العام، أن جريدة الوطن قامت بتاريخ 10 يناير الجاري بنشر مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي، حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أية أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة، كما قامت جريدة الوطن من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء وإثارة الفتنة ضدهم، مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط والذعر والشعور بالاضطهاد.

وأضافت نقابة أطباء مصر في بلاغها إلى النائب العام، أنه إعمالًا للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، قامت النقابة بتاريخ 11 يناير الجاري بمخاطبة جريدة الوطن لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها والاعتذار رسميًا في حالة صحتها‘ إلا أن النقابة لم تتلقى أية ردود من الجريدة. 

وذكرت نقابة أطباء مصر في بلاغها ضد جريدة الوطن، أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون قد خالفت مواد 94 و96 من أحكام الدستور المصري و4 و19 و22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.

وطالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بتطبيق أحكام المادتين 187 و188 من قانون العقوبات ضد جريدة الوطن المشكو في حقها. 

وتؤكد نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في جميع المسارات المشروعة لحماية مهنة الطب والحفاظ على حقوق الأطباء.