برلماني يطالب بإعادة النظر في علاوة القطاع الخاص بالقانون الجديد

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بضرورة إعادة المداولة علي المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ  بخصوص الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، تمشيا مع التوجهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 2700 جنيه.

وأضاف سامي، خلال تصريح له اليوم، أن هناك تضخم كبير حدث خلال السنوات العشر الماضية، وزيادة في أسعار السلع الأساسية علي المواطنين، لذلك يجب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمواجهة هذه الزيادة، فضلا على زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لمواكبة هذا التضخم، كما أن هذه المطالب تتوافق مع التوجهات الرئاسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك موجة تضخم أخرى حاليا، وارتفاع أسعار البترول اليوم إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، مما سينعكس بشكل مؤكد على أسعار النقل وأسعار الواردات  السلعية الدولارية القادمة لمصر.

ولفت النائب محمود سامي، إلى أنه عندما طالب بتعديل هذه المادة الأسبوع الماضي واجه صعوبة ورفض في مجلس الشيوخ، لكن الآن الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور، مناشدًا أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على طلب زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تماشيًا مع تلك التوجيهات.