الليرة التركية ستواجه عامًا صعبًا مع مستويات التضخم المرتفعة
يعتبر عام 2021 واحدًا من أصعب السنوات التي شهدتها الليرة التركية، لقد غذى التضخم المرتفع وأحداث التغير المناخي المدمرة التآكل المستمر للثقة في إدارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي يواجه بعضًا من أصعب التحديات لقيادته.
على مدار عام 2021 خسرت الليرة التركية نحو 45% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في سوق تداول العملات الأجنبية مسجلتا أسوأ أداء سنوي في 20 عام تقريبًا، وتم تداول الليرة عند 13.36 مقابل الدولار(5 يناير 2022)، يأتي هذا بسبب تزايد المخاوف من مستويات التضخم المتسارعة، وتراجع ثقة الأسواق بوعود وتصريحات الرئيس "رجب طيب أردوغان" بأن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا قد انتهت.
كيف كان أداء الليرة التركية خلال عام 2021؟
خلال السنوات الأخيرة كانت الليرة التركية تأخذ منحني هبوطي ولكن كان بثبات، وبدأت عام 2021 عند مستوى 7.42 مقابل الدولار الأمريكي، وتداولت في شهر سبتمبر عند مستوى 8.25، ومنذ ذلك الحين، وبدأت تتراجع بشكل سريع منذ سبتمبر حيث انخفضت بنسبة 120% في بضعة أشهر،لتفقد الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بين شهري سبتمبر وديسمبر، عندما بلغ سعرها 18.07 وهو أدني مستوى لها على الإطلاق.
التقلبات في الليرة التركية لم تنته عند هذا الحد، حيث ارتفعت بنسبة 30%، مما أدى إلى صعودها مرة أخرى إلى 11.01، قبل أن تنخفض قليلًا إلى 12.95 مع نهاية عام 2021.
ما الذي كان يقود التقلبات الكبيرة في الليرة التركية؟
فقدت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها بين سبتمبر ومنتصف ديسمبر عندما أمر الرئيس "رجب طيب أردوغان" البنك المركزي التركي بالبدء في خفض أسعار الفائدة، لتغرق البلاد في أزمة عملة بعد أن أصر الرئيس على أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر الأربعة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي، سجلت مستويات التضخم ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر عند 36.1% وهو أعلى مستوى منذ 19 عام، كما أنه أعلى مستوى على مدار فترة حكم أردوغان، ويحذر الخبراء من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في ظل تدخل الرئيس أردوغان في السياسة النقدية للبنك المركزي وإصراره على الاستمرار في خفض سعر الفائدة وعدم رفعها.
من المعروف أن الرئيس أردوغان يرفض وجهة النظر الاقتصادية الراسخة القائلة بأن رفع أسعار الفائدة يساعد في معالجة التضخم، إنه يفضل خفض أسعار الفائدة، وهو إجراء تطبقه البنوك المركزية عادة عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية في محاولة للحث على الإنفاق والاقتراض.
وشهد يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي، بعد أن قال الرئيس أردوغان في خطاب له إنه سيواصل خفض أسعار الفائدة مبررًا أفعاله باستخدام تعاليم الإسلام، يأتي الخطاب بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (BP) من قبل البنك المركزي التركي، مع رفع السعر الحقيقي في تركيا (الذي يقتطع التضخم أولًا) إلى -6% وهو الأدنى في العالم، ومع ذلك، وعد البنك المركزي في نفس الوقت بعدم خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
ومن المثير للاهتمام، أن التحركات لخفض أسعار الفائدة تأتي في وقت تتطلع فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم فعليًا إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.
بعد خطاب الرئيس التركي في 19 ديسمبر تراجعت الليرة إلى أدنى مستوى لها منذ الثمانينيات، وأعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات لدعم العملة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمتها.
في اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الحكومة ستحمي الودائع بالليرة من أجل تعويض الخسائر المتكبدةإذا كانت الخسائر أمام العملات الأجنبية الأخري أكبر من سعر الفائدة المستلم، كما أعلن عن إجراءات أخرى بما في ذلك منح المصدرين أسعار الصرف الآجلة مباشرة من خلال البنك بتمويل من الحكومة وخفض ضريبة الاستقطاع على سندات الليرة التي تصدرها الحكومة.
بينما يبدو أن هذه الإجراءات قد أدت إلى تهدئة الأسواق في الوقت الحالي، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستعمل بالفعل وتخفف من الضغط على الليرة في المستقبل أو ما إذا كان الإصرار على خفض أسعار الفائدة أكثر حتى مع استمرار التضخم في الارتفاع، سيؤدي إلى تراجع عادت الليرة نحو أدنى مستوياتها القياسية.
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في تركيا بنسبة 44% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.58% في ديسمبر وحده، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل معدل التضخم إلى 50% بنهاية الربع الأول من عام 2022 إذا لم يتم عكس السياسة النقدية التركية، التي يُنظر إليها على أنها تفتقر بشدة إلى الاستقلال ويسيطر عليها أردوغان، يرى بنك جولدمان ساكس أنه سيتجاوز 40% لمعظم العام المقبل.
في غضون ذلك، قال أردوغان إنه "حزين" من الارتفاع الكبير في التضخم، وبرغم ذلك، فإنه يواصل تجاهل المخاوف، قائلًا إن الزيادات "المفرطة" في الأسعار هي "أشواك" و"حصى" على طريق تركيا، وأن حكومته قادرة على التخلص من "فقاعة" التضخم، وأضاف أردوغان أنه عازم على وضع تركيا في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، حققت الليرة التركية أسوأ أداء من بين جميع عملات الأسواق الناشئة في عام 2021.
ما الآفاق المستقبلية لليرة التركية؟
بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية في عام 2021 قبل تسجيل انخفاض تاريخي، هل يمكن للعملة أن تشهد تقلبًا مستمرًا في عام 2022؟، سنلقي نظرة على توقعات المحللين:
يحذر أحد المحللين من أن النتيجة طويلة المدى للإجراءات الجديدة المعلنة لا تزال غير واضحة، بينما كانت هناك حاجة ماسة إلى التعزيز المؤقت في الثقة، يبقى أن نرى ما إذا كانت التصريحات سواء من الحكومة التركية أو الرئيس أوردغان يمكن أن توفر بالفعل انعكاسًا كبيرًا على المدى الطويل.
على ما يبدو أن المزيد من الضعف في الليرة التركية أمر لا مفر منه، ولكن كل هذا يتوقف على ما إذا كان أردوغان يستطيع الوفاء بوعوده الغامضة نسبيًا وماذا سيقول أيضًا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، إن توقع ما يمكن أن يقوله أردوغان أمر صعب بالطبع، وهذا يجعل تداول الليرة التركية أمرًا صعبًا للغاية في الوقت الحالي.
من المرجح أن تستمر الليرة التركية في الضعف مقابل الدولار الأمريكي حتى عام 2022، وسيعتمد مدي التراجع على نهج الرئيس أردوغان غير التقليدي في التعامل مع التضخم المرتفع، وهو ما لم يفعله حتي الآن.
يعتقد أردوغان أنه يستطيع تحقيق نمو أعلى وزيادة في الاستثمارات وخفض البطالة من خلال خفض تكاليف الاقتراض، إنه موافق على تجربة أضعف لأنه سيساعد في إبقاء الحساب الجاري قيد الفحص، وهو ينوي إبقاء معدل التضخم منخفضًا من خلال الإجراءات الصارمة التنظيمية على زيادات الأسعار "التي يتعذر تفسيرها"، في حين أن الليرة التركية تبدو رخيصة الآن، فإنها ستستمر في الضعف إلى أن تشير السلطات إلى تغيير في السياسة.
