وزير الري يصل دبي للمشاركة في مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"
وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020.
وينعقد المؤتمر ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والمقام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطى، بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه، باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق التنمية مؤكدا على الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.
واستعرض عبد العاطى، خلال كلمته الموقف المائي في مصر، مؤكدًا أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ومشيرًا قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأكد عبد العاطي علي أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية.
كما أشار خلال كلمته إلى النجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مؤكدا على دور الشباب في صناعة سياسات المستقبل والاضطلاع بدور هام في المبادرات المعنية بالتغيرات المناخية.
ولفت إلى قيام مصر بعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم، الذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، الذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم الذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، مؤكدًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي ولا سيما في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
ولفت وزير الري إلى الأهمية الكبرى التي تمثلها اللقاءات الدولية المعنية بالمياه في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، ما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.
وقال إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا بواسطة مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المنشآت المائية، تُعد جزءًا من أهداف الخِطَّة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعانى مشكلات عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.
وأضاف أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية، مؤكدًا أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مشيرًا إلى أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعي ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وأكد عبد العاطي، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، بواسطة استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
كما أكد عبد العاطي على أهمية مشروع "محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، في تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل بواسطة ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض، مؤكدًا على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع التي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
من جانبه أشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال كلمتها إلى حجم التحديات المائية العالمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة في عام 2050، وأن 30% من استهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء، و30-40 ٪ من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للانضمام للمبادرة.
كما ألقى محمد النجار وزير المياه الأردني كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن نظرًا للطبيعة الجغرافية والتأثير السلبي لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي، ما يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء، ومؤكدا على أن الأمن المائي في العالم العربي يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية.
وأكدت ليشا شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية على أهمية التكنولوجيا والاعتماد على الطرق المتقدمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.
وشاركت الدكتورة اجنس كاليباتا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوحدة نظم الغذاء بكلمة أشارت فيها لأهمية إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية وتطلعها للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده في مصر فيشهر نوفمبر المقبل.
