توقعات بفقدان 52 مليون وظيفة في 2022
قالت منظمة العمل الدولية في تقرير أمس إن انتعاش سوق الوظائف العالمية سيستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل، حيث من المنتظر أن تبقى معدلات البطالة أعلى من مستوياتها قبل كوفيد – 19 حتى عام 2023 على الأقل وذلك بسبب عدم اليقين بشأن مسار الجائحة ومدتها.
وبحسب "رويترز"، تقدر المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد الوظائف سيقل بما يعادل نحو 52 مليون وظيفة في 2022 مقارنة بمعدلات ما قبل كوفيد - 19، وهو ما يصل إلى نحو مثلي التقديرات السابقة للمنظمة في (يونيو) 2021.
وأضافت أن الاضطرابات ستستمر في عام 2023 حيث سيكون هناك نحو 27 مليون وظيفة أقل، محذرة من انتعاش "بطيء وغير مؤكد" في تقريرها (العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية) لعام 2022.
وقال التقرير "آفاق سوق العمل العالمية تدهورت منذ آخر توقعات لمنظمة العمل الدولية، فالعودة إلى الوضع السابق على الجائحة ما زالت بعيدة المنال على الأرجح بالنسبة لكثير من دول العالم خلال الأعوام المقبلة".
وأوضح جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، للصحافيين أن هناك عوامل عديدة وراء مراجعة المنظمة قائلا "العامل الأساسي هو استمرار الجائحة ومتحوراتها، وأبرزها أوميكرون".
وبحسب التقرير فإن سرعة التعافي تختلف باختلاف المناطق، حيث تظهر مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر العلامات المشجعة وتأتي بعدها جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن نحو 207 ملايين شخص سيكونون عاطلين في 2022. ومع ذلك ذكر التقرير أن التأثير سيكون أكبر بكثير لأن الكثيرين تركوا سوق العمل ولم يعودوا بعد.
وأكد التقرير أن جائحة كوفيد - 19 لا تزال تلقي بثقلها على الوظائف وسوق العمل حول العالم بحيث إن انتعاش السوق وعودة أرقامها إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلب أعواما.
واضطرت منظمة العمل الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن انتعاش السوق هذا العام، وخفضتها بشكل كبير ولا سيما بسبب تأثير تفشي المتحورتين دلتا وأوميكرون على معظم دول العالم.
وقال المدير العام للمنظمة "بعد عامين على بدء الأزمة، لا تزال الآفاق هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكدة".
وأضاف "بدأنا نلاحظ أضرارا محتمل أن تكون مستدامة في سوق العمل ونشهد على ارتفاع مقلق بالفقر واللامساواة"، مشيرا على سبيل المثال إلى "عديد من العاملين المرغمين على تغيير وظائفهم" مثلما هي الحال في قطاع السياحة والرحلات الدولية مثلا حيث أثرت القيود الصحية المضادة لتفشي كوفيد - 19 في سير العمل بشكل كبير.
ولا تزال نسبة البطالة الرسمية أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، بحيث قدرت منظمة العمل الدولية وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 207 ملايين شخص، مقابل 186 مليون عاطل عن العمل في عام 2019، على أن تبقى مرتفعة حتى عام 2023 على الأقل.
وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل النشاط الإجمالي أقل بـ1.2 في المائة من معدل عام 2019.
وشددت على أن الأزمة الصحية التي تسببت بوفاة أكثر من 5.5 مليون شخص حول العالم حسب الأرقام الرسمية وبآلاف مليارات الدولارات من الخسائر، أثرت بشكل أكبر بكثير مما تريه الأرقام الرسمية لأن هذه الأخيرة لا تشمل الأشخاص الذين تركوا سوق العمل.
وقال جاي رايدر "لن نتعافى من هذه الجائحة دون انتعاش بعيد المدى لسوق العمل. ومن أجل أن يكون مستداما، يجب أن يكون الانتعاش مبنيا على أسس العمل المحترم، بما فيها الصحة والأمن والمساواة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".
على المستوى الوطني، تلحظ منظمة العمل الدولية أن "انتعاش سوق العمل هو الأقوى في الدول ذات الدخل المرتفع فيما هو الأضعف في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى".
ويرد أيضا في التقرير أن "النتائج غير المتناسبة للأزمة على وظائف النساء ستستمر في الأعوام المقبلة". ويشير التقرير أيضا إلى أن إغلاق المدارس أحيانا لفترات طويلة جدا "ستكون له آثار متتالية في المدى الطويل" عند الشباب والشابات، خصوصا الذين ليسوا متصلين بشبكة الإنترنت.
ويعد رايدر أن "دون تضافر الجهود والسياسات الفعالة على المستويين الدولي والوطني، من المحتمل أن يستغرق الأمر أعواما في بعض البلدان لإصلاح الأضرار"، مع عواقب طويلة الأجل "بالنسبة لمعدل المشاركة ودخل الأسرة ولكن أيضا من أجل التماسك الاجتماعي حتى السياسي".
