المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش مشكلة الانتحار وآليات الوقاية
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حلقة نقاشية تتناول "مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية"، تحت إشراف كل من هالة رمضان مدير المركز، ورئاسة سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
جاء ذلك في إطار حرص المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على بحث ودراسة الموضوعات المطروحة على الساحة بأسلوب علمي رصين.
وأكدت سعاد عبد الرحيم على حرص المركز على دراسة مشكلة الانتحار بالمجتمع المصري للوقوف على أبعادها المجتمعية، وقد أشارت إلى الصعوبات التي صاحبت دراسة الظاهرة وإلى المحاولات لتخطيها للوصول إلى قدر كبير من الموضوعية في النتائج.
وأشارت إلى مدى قوة ومهنية الفريق البحثي متعدد التخصصات وحرص جميع أفراده على تخطى تلك الصعوبات مستندًا على القواعد المنهجية في العلوم الاجتماعية.
وقدمت سهير عبد المنعم أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ورقة خلفية بعنوان "مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية" أظهرت بواسطة أهمية الموضوع الذي ينبع من اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة مشكلة الانتحار بهدف عام مقتضاه: الإحاطة بالأبعاد المجتمعية المرتبطة - الاجتماعية والنفسية والثقافية والإعلامية والقانونية والمؤسسية - بما يساعد على ترشيد آليات المواجهة والوقاية من الانتحار في ضوء ما يمثله البعد الاجتماعي - في رأى علماء الاجتماع - من عوامل لصيقة بالفرد وظروف مؤثرة في طريقة حياته ونمط معيشته ودوره الاجتماعي وقدرته على التكيف، وما يرتبط بذلك من توصيف قانوني لأفعاله.
وأوضحت أن دراسة الظاهرة سارت على مرحلتين: المرحلة الأولى: استكشافية للواقع الميداني والمرحلة الثانية قياس اتجاهات عينة "قومية" من الشباب تجاه الانتحار، وتوضح النتائج أهم التحديات التي يجب مواجهتها لإيجاد الحلقة المفقودة بين الرؤية والتخطيط للوقاية والمواجهة.
وتوصلت الورشة لعدد من التوصيات نجملها فيما يلي:
1- أن الانتحار مشكلة مجتمعية تتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالقضية.
2- دعم الوعى المجتمعي بمخاطر المرض النفسى وأهمية علاجه.
3- دعم الوعى المجتمعي حول مخاطر استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية في التحريض على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية خاصة بين المراهقين.
4- توجيه البحث العلمي لإعداد خريطة للمخاطر بهدف التخطيط للوقاية.
5- سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات بتجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية.
6- تجريم التحريض على المساعدة في الانتحار وتجريم بيع حبوب الغلال لغير المختصين، حيث أنها مادة شديدة السمية ولا بد من تخطى مرحلة تقنين بيعها إلى تجريم بيعها لغير المختصين. بالإضافة إلى وضع نص ينص على غلق الصفحات المروجة للأفكار الانتحارية على الشبكات الاجتماعية.
7- والاهتمام بنبذ الأسباب الداعية للانتحار ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم.
8- معالجة فزاعة العلاج النفسى والخجل منه لدى المريض وذويه.
9- على الجانب الإعلامي:
• يجب دعم الوعى المجتمعي بمخاطر المرض النفسى.
• التوجيه بضرورة الاعتماد الكلى على بيانات النيابة العامة ووزارة الداخلية عند تداول الإعلامي لقضايا الانتحار.
• تناول الإعلام لعلاج أسباب الانتحار ومعالجتها بدلًا من الخوض في ملابسات الوقائع.
• عقد دورات تدريبية للقائمين بالاتصال في مختلف المؤسسات الإعلامية المصرية تركز على الأبعاد والجوانب المختلفة لعلاقة وسائل الإعلام بالانتحار، وكيفية تناوله ومعالجته بطريقة آمنة ومسئولة.
