الوزراء: إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن سنويا
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
تطوير البحيرات
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيرا إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية فى مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الاستزراع السمكى التى تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.
وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنويًا، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الاستزراع السمكى، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلى من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا، والسادس عالميًا فى الإستزراع السمكى.
وأكد السيد القصير، أن خطة تنمية الثروة السمكية فى البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالى، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكى من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائيًا، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضًا تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.
زراعة قصب السكر
وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومى لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذى يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن الأسباب التى دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هى أن النظام التقليدى المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الرى بالغمر لا يمكن معه التحكم فى كميات مياه الرى المستخدمة، وبالتالى زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الرى المستخدمة.
وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13.2 مليون طن على أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتى تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالى 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن على الاقل (فى حين أن الإنتاج الحالى حوالى 900 ألف طن).
وأشار إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدى ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظرًا لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.
وأضاف وزير الزراعة: ستؤدى زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الرى الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالى توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.
وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتى تتمثل فى ثلاثة محاور رئيسية هى: إنتاج الشتلات (وتشمل إنشاء محطات الشتل والحصول على تقاوى معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع فى نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الرى الحديث فى المساحات المزروعة بالشتل.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادى الصعايدة لإنتاج شتلات القصب فى أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة فى الموسم.
وفى هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة، كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الرى الحديث فى المساحات التى سيتم زراعتها بالشتل نظرًا لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقًا للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.
