الأثريون يطالبون بتحقيق 5 مطالب رئيسية تزامنًا مع احتفالية "عيد الأثريين"
يُعد يوم الرابع عشر من يناير في كل عام، يومًا مميزًا لدى أثريين مصر، حيث يمثل هذا التاريخ عيدًا لهم، والذي بدأ العمل به منذ عام 1953م، وهو التاريخ الذي فيه تولى المصري مصطفى عامر رئاسة مصلحة الآثار كما كانت تسمي حينها، وسبب اعتبار اليوم عيد، أن عامر كان أول مصري يتولى هذا المنصب بعد أن ظل لسنوات طويلة قاصرًا على علماء الغرب.
وحلت تلك الذكرى، والتي خصصت وزارة السياحة والآثار يوم الثلاثاء 17 يناير للاحتفال بهذا العيد، وهي المناسبة التي تتكرر كل عام، وفي هذا اليوم يتم تكريم العديدين من أبناء الوزارة، وفي كل عام في هذا اليوم تتجدد دعوات تحقيق مطالب الأثريين، والتي تأخر بعضها لسنوات.
انطلقت عدة صفحات تزامنًا مع عيد الأثريين تطالب بتحقيق مطالب الأثري المصري، حيث لخصوا تلك المطالب في صورة هاشتاجات وجمل قصيرة مختصرة، وقالوا أن العيد الحقيقي لهم يكون يوم تحقيق تلك الوعود حيث تكررت عبارات "لا عيد دون كامل الأجر.. لا عيد دون الحد الأدنى.. لا عيد دون رعاية صحية.. لا عيد دون تثبيت الزملاء.. لا عيد دون ضم المدة.. لا عيد دون قاعدة بيانات.. لا عيد دون حقوق كثيرة".
وعبر التقرير التالي نرصد مطالب الأثريين|، والتي تتلخص في خمس نقاط رئيسية على رأسها مخاطبة وزارة المالية بإلغاء التمويل الذاتى للوزارة وإدراجها ضمن موازنة الدولة وسرعة هيكلتها بمعايير علمية سليمة.
ثانيًا: الارتقاء بمستوى العاملين بالوزارة، وذلك عن طريق توحيد الأجور وزيادة نسب الأجر المكمل ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه أسوة بباقى الوزارت، ورفع بند المكافآت بحد أدنى 6 مكافآت فى العام المالي، والغاء مكافآت التميز.
ثالثًا: إطلاق مشروع رعاية صحية يليق بالعاملين في وزارة السياحة والآثار.
رابعًا: سرعة الانتهاء من تثبيت مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، مع ضم المدة للمثبتين الجدد.
خامسًا: الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصي الحقائق من ممثلي القطاعات، وذلك لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.
