"الشيوخ" يوافق على المادة المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، على المادة المنظمة لمزاولة المنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرة للعمل خارج البلاد.

وتقضي المادة 48 حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيان بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.

4 حالات لإلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، على نص المادة (43) من القانون، والتي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.

ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.