المدعي العام يعلن حصيلة ضحايا احتجاجات كازاخستان
أعلن مكتب المدعي العام، اليوم السبت، أنه تم تسليم جثث 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان الأسبوع الماضي، من بينهم 19 من أفراد قوات الأمن، إلى المشارح في جميع أنحاء البلاد، وأن أكثر من 4500 شخص أصيبوا.
وبحسب شبكة riverineherald ووكالة "تاس"، قال سيريك شالباييف، رئيس النيابة الجنائية في مكتب المدعي العام، في إفادة صحفية اليوم السبت، إن الرقم يشمل المدنيين و"قطاع الطرق" المسلحين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وأكد " شالباييف": "حتى اليوم، تم التعرف على 4578 ضحية. وأصيب من بين هؤلاء 4353، كان من بينهم 3393 من أفراد وكالات إنفاذ القانون. وخلال حالة الطوارئ، تم نقل 225 جثة إلى مشارح البلاد".
ودون تقديم تفصيلًا دقيقًا للأرقام، أضاف رئيس النيابة العامة، أنه يمكن تحديث الأرقام لاحقًا.
بدأت احتجاجات عنيفة في كازاخستان "الدولة المنتجة للنفط في آسيا الوسطى" هذا الشهر بعد قفزة في أسعار وقود السيارات.
أعمال عنف أكثر دموية في تاريخ البلاد
وأكدت حصيلة القتلى التي قدمها "شالباييف" أن أعمال العنف كانت الأكثر دموية في تاريخ كازاخستان ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وقال "شالبايف"، إن 50 ألف شخص انضموا إلى أعمال الشغب في أنحاء الجمهورية في ذروتها في الخامس من يناير عندما اقتحمت حشود المباني الحكومية والسيارات والبنوك والمتاجر وأضرمت النار فيها في عدة مدن رئيسية.
وأوضح "شالباييف": "للأسف وقع المدنيون ضحايا للأعمال الإرهابية أيضا".
وقالت وزارة الصحة في كازاخستان، إن 175 قتلوا في المرافق الطبية من بين 225 قتلوا.
لجأ رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إلى الكتلة العسكرية التي تقودها روسيا طلبًا للمساعدة خلال الاضطرابات وقام بتهميش راعيه وسلفه السابق نور سلطان نزارباييف من خلال توليه رئاسة مجلس الأمن القومي.
وبعد شكاوى بشأن تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب في أعقاب ذلك، أمر "توكاييف" الشرطة اليوم السبت، بتجنب الانتهاكات وطلب من النيابة العامة التساهل مع أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة.