البنك الدولي: مخاوف من حدوث هبوط حاد في معدلات نمو اقتصاديات الدول النامية

قال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، إن على  الرغم من تباطؤ التعافي في الاقتصادات المتقدمة، فإنه مازال يسير بوتيرة قوية ومن المتوقع أن يعود  نحوها مجتمعةً إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول 2023

.

وتابع " كوسي "خلال  تقرير للبنك الدولي " عن ارتفاع مخاطر حدوث هبوط في اقتصاديات الدول النامية"، أن وتيرة تعافي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية  لا تزال منخفضة، مشيرا إلى أن تلك الاقتصاديات لا يتوافر لديها حيز للتصرف على مستوى السياسات إذا واجهت تطورات معاكسة؛ ولهذا هناك قلق خشية حدوث هبوط حاد."

وتوقع  تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية  للبنك الدولي، أن النمو العالمي سيتراجع من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار مستويات الطلب، وإنهاء العمل بتدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وأضاف التقرير، أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون  تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في إحداث اضطراب في الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023.

وأضاف البنك الدولى، أن هناك مخاطر كبيرة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية  منها التباطؤ الملحوظ لوتيرة النمو في الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة والصين، سيؤدي إلى إضعاف الطلب الخارجي على سلع وخدمات كثيرٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحا أن هذا التباطؤ  يأتى في وقتٍ يضيق فيه الحيز المتاح لكثيرٍ من هذه الاقتصادات للتصرف على مستوى السياسات إذا اقتضت الحاجة للتصدي للتحديات الناشئة من الموجات الجديدة الجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم. وقد يزيد تضافر هذه المخاطر من احتمال حدوث هبوط حاد للنمو في هذه الاقتصادات.