رؤساء المجالس التصديرية يرسمون خطط مواصلة النهوض بالصادرات المصرية في 2022

رسم رؤساء المجالس التصديرية خطط مواصلة النهوض بالصادرات المصرية خلال 2022  بعد ارتفاعات قياسية سجلتها خلال عام 2021 بلغت 31 مليار دولار وهي أعلى مستويات تصل إليها على الاطلاق.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنها تستهدف الوصل بالصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025، مع استهدفها على المدى الطويل تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا.

ووضع عدد من رؤساء المجالس التصديرية التي استطلعت “الفجر” آرائهم، الخطط التي يجب أن تسير عليها الحكومة لمواصلة الصادرات المصرية في النهوض خلال 2022 وتحقيق المستهدفات.

التصديري لمواد البناء… تفعيل دور "شركات ضمان المخاطر"

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات  والصناعات المعدنية، إن المجلس يستهدف تحقيق نمو في صادراته 12% خلال عام 2022.

وتتمثل صادرات  قطاع مواد البناء فى منتجات كلا من الحديد والصلب،  والمواسير،  والحلي والأحجار الكريمة، والرخام والجرانيت، والادوات الصحية، والمواد العازلة، والاسمنت والزجاج، وقد بلغ إجمالي حجم صادراتها نحو  5.33 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.

وتابع  "جمال الدين" خلال تصريحات لـ" الفجر"،  صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية أمامها فرص واعدة خلال 2022، خاصة وأن مشاريع اعادة الإعمار في ليبيا بدأت في التنفيذ والشركات المصرية تساهم فيها بنسب كبيرة.

وأضاف " جمال الدين"، أن المجلس يركز استراتيجية في عام 2022، على زيادة معدلات تصدير منتجات قطاعه إلى السوق الافريقي مع رؤية وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لها فرص كبيرة للنفاذ إلى السوق الأفريقي، في ظل العديد من المزايا التى تتمتع بها في هذا السوق أمام المنتجات الصينية والأوروبية، وهي تشبه عقلية المستهلك المصري مع الافريقي، مشيرا  إلى أن أهم العوائق أمام نفاذ المنتجات المصرية هناك، عدم توافر خطوط شحن مباشرة منخفضة التكلفة ورفض عدد من البنوك المصرية قبول الاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك الافريقية.

وتابع "جمال الدين"،" البنوك في إفريقيا ليست تخضع لضوابط حوكمة مثل البنوك المصرية؛ لذلك يتم رفض ضمان الاعتمادات المستندية الصادرة منهم، ما يجعل فرص المصدرون المصريون هناك محدودة، ويفضل الافريقيون  استيراد المنتجات الاوروبية والصينية التى تسهل بنوكهم عملهم هناك من خلال فتح خطوط ائتمان تمنح المستورد الافريقي  طلب الكميات التى يريدها من البضائع، وسداد ثمنها بعد  شهور، مطالبا بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات لغزو البضائع المصرية السوق الأفريقي.

وكان البنك المركزي أعلن عن تأسيسه في عام 2019 شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار ولكن حتى الآن لم يطلقها رسميا،  وتمتلك الحكومة المصرية من خلال بنك تنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومي وعدد من الشركات الاخري شركة المصرية لضمان الصادرات، ويشتكي المصدرون  من عدم مساهمة الشركة بشكل كبير في دفع الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقي، ويطالبون العمل على  تفعيل دورها.

وقال "جمال الدين"، " نحن نطالب بشركة ضمان مخاطر ائتمان صادرات جديدة الشركة الحالية عدد كبير من المصدرون يرون دورها ضعيف جدا، الملاك الرئيسيون  يعملون  على إعادة هيكلتها ونأمل أن تسهم  في تطوير أداء عملها، لان كثير من المصدرين المصريين يتخوفون من دخول السوق الافريقي لعدم وجود شركات تضمن الحصول على أموالهم بعد شحن البضائع في حال تعثر المستورد."

التصديري للطباعة والتغليف.. انتظام صرف دعم الصادرات:

قال نديم إلياس رئيس مجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن تعطل سلاسل التوريد في عام 2021 و2020 خدم الصادرات المصرية بشكل كبير، وكان الداعم الأساسي لنمو حجمها وارتفاع اسعارها.

وتابع " الياس"، " ارتفاع أسعار الشحن جعل الدول الاوروبية والافريقية تفضل المنتجات المصرية خلال أزمة كورونا، ولكن مع عودة سلاسل التوريد للعمل بالشكل الطبيعي ستعود  المنتجات المصرية للمنافسة أمام منتجات الدول الاخري؛ مما ينبغي معه انتظام صرف دعم الصادرات لدعم تنافسيتها امامهم."

واقترب إجمالي حجم صادرات قطاع الطباعة والتغليف والكتب من 900 مليون دولار خلال 2021 بزيادة 52%  على أساس سنوي.

وأضاف، دعم الصادرات ليس رفاهية كما يظن البعض، ولكنه عامل أساسي في  تحسين  تنافسية المنتجات المصرية بالخارج،  لأنه يقوم  برد بعض من الاعباء المالية التى نتحملها في تكاليف الإنتاج.

ويستهدف المجلس التصدير للطباعة والتغليف مضاعفة حجم صادراته إلى 1.200 مليون دولار بحلول 2025، من خلال تحقيق معدلات نمو سنوية  تتراوح بين 5 إلى 15%

 التصديري للملابس الجاهزة ….طرح مبادرات لتجديد الآلات ومعدات الإنتاج:

قالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف تحقيق نمو في صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 7% إلى 8% عن عام 2021.

وحققت " صادرات" قطاع الملابس الجاهزة ارتفاعا بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021  بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وتمثلت أهم الأسواق التصديرية في كلا من الولايات المتحدة وأوروبا  والدول العربية.

واضافة ماري لويس خلال تصريحات لـ" الفجر"، " أن المجلس سوف يركز خلال عام 2022 لمواصلة نمو صادراتها  من خلال المطالبة استمرار صرف مستحقات المتأخرة للمصدرين، وطرح مبادرة من قبل البنك المركزي بأسعار مخفضة لتجديد المصانع والآلات والمعدات، وإسقاط الجمارك والضرائب المفروضة على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج لتقليل التكلفة الإنتاجية للمنتجات.  "

التصديري للصناعات الهندسية… إحلال الواردات بالمنتج المحلي:

 كشف شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس قدم حزمة إجراءات تم عرضها على وزيرة الصناعة نيفين جامع لاستمرار زيادة معدلات  الصادرات خلال 2022، شملت وضع حد أقصي ثلاث شهور لصرف مستحقات المصدرين  المخصصة لهم بموجب برنامج دعم الصادرات الجديد من تاريخ تقديم الشركة مستندات الشحن لصندوق تنمية الصادرات.

وأضاف" الصياد"، أنه بالتزامن مع سعي الدولة لزيادة الصادرات خاصة للسوق الأفريقي، طلبنا  بتأسيس خطوط ملاحية مباشرة مع إفريقيا تكون منخفضة التكلفة حتي تستطيع المنتجات المصرية المنافسة  في تلك الأسواق، ولا سيما وأن أصعب ما يواجه البضائع المصرية للنفاذ إلى السوق الافريقي عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة معها، بالاضافة إلى العمل على تصنيع مدخلات  الانتاج  محليا، حتى إذا تجددت  ضعف سلاسل التوريد  الذي ظهر أثناء أزمة كورونا لا تضطر المصانع المصرية إلى توقف عمليات الإنتاج.

وأشار" الصياد"، إلى أن المجلس طالب أيضا بتخفيض أسعار الجمارك على مدخلات الإنتاج التي تستوردها المصانع من الخارج؛لتقليل تكلفة العملية الإنتاجية وجعل أسعار المنتجات المصرية منافسة  بمختلف الاسواق التصديرية، بجانب العمل على إنشاء معاملة محلية لإصدار شهادات المطابقة للمنتج المصري في الصناعات الهندسية، حيث إصدار تلك الشهادات من ابرز الصعوبات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها  مع ضعف عدد المعامل التي تمنحها محليا وارتفاع تكلفة إصدارها عليهم.

وكانت صادرات قطاع السلع الهندسية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق خلال أول 11  شهرا من 2021 45% على أساس سنوي لتسجل قيمة 3 مليار دولار مقابل 2.073 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وتصدرت  منتجات“ الأجهزة الكهربائية” قائمة السلع الأكثر تصديرا في القطاع خلال تلك الفترة بنسبة نمو 41% على أساس سنوي، تلتها “ الكابلات”، ثم مكونات السيارات ثم الأجهزة المنزلية.

التصديري للصناعات الغذائية…. سرعة التسجيل الشركات في هيئة سلامة الغذاء:

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الحكومة مطالبة باستمرار دعم المصدرين حتى الوصول إلى حلم 100 مليار دولار صادرات سنويًا، من خلال استمرار البرامج المختلفة لرد المتأخرات التصديرية

واضاف "برزي " خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن المخصصات المالية لصندوق تنمية الصادرات في الموازنة العامة يجب ان ترتفع، خاصة وأن هذا الصندوق يلعب دورا كبيرا في الترويج للصادرات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أن من أجل استمرار انتعاشة صادرات قطاع السلع الغذائية لا بد من زيادة الدور الذي تلعبه هيئة سلامة الغذاء لتأهيل المزيد من الشركات للأسواق التصديرية العالمية.

وكانت صادرات السلع الغذائية المصرية حققت قفزة قوية خلال أول 11 شهرا من 2021 لتتجاوز صادرات عام 2020 بالكامل، حيث حققت نمو خلال تلك الفترة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8  مليار دولار، وتربعت الدول العربية على قائمة اكثر الدول استيراد لتلك السلع.

التصديري للاستثمار العقاري… تسهيلات لتسجيل العقار:

قال فتح الله فوزى عضو المجلس التصديري للاستثمار العقاري، إن هناك الكثير من المعوقات التي حالت دون تصدير العقار المصري للخارج خلال 2021.

وتابع،" فوزي تداعيات أزمة كورونا سببت ركود في حركة تصدير العقارات للخارج؛ لذلك سنعمل على توسيع اقامة المعارض في 2022، بجانب تسهيل تسجيل الأجانب للعقارات التى قاموا بشرائها."

وأضاف " فوزي"، انتعاشة تصدير العقار  لم تحدث قبل حل مشكلة تسجيل العقار خاصة للأجانب، مشيرا إلى أن المجلس يناقش خاليا مع وزارة العدل لتسهيل على الأجنبي تسجيل وحدته العقاري بطرق بسيطة وواضحة دون اي معوقات.

وكانت  الحكومة  المصرية قدمت حوافز لتصدير العقاري، من  خلال قانون رقم 190 لسنة 2019  الذي منح  حق الحصول على الجنسية المصرية من خلال عدة برامج من ضمنها شراء عقار قيمة لا تقل  عن 500 ألف دولار.