خبير: جهود مكثفة من الدولة لدفع الإقتصاد المصري ومواجهة كورونا خلال 2022
قال وليد جاب الله خبير أسوق المال، أن إقتصاد مصر هو جزء من اقتصاد العالم الذي تأثر بتداعيات فيروس كورونا، ولكن خيار الدولة المصرية بعدم التوقف الكامل للأنشطة الاقتصادية والمقاربة بين اعتبارات تشغيل الاقتصاد واعتبارات مكافحة الفيرس قد ساعد على استمرارية النشاط الاقتصاد كما ساعدت إجراءات المساندة للقطاعات المتضررة والإنفاق الحكومي على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أنه مع السير في إتجاه التعافي حرصت الدولة المصرية على توفير اللقاحات وتدبير الفجوة التمويلية لإستمرارية ضخ السيولة لتحريك الأنشطة الاقتصادية، ليدخل الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ بقوة دفع وزخم وطموح بتحقيق معدلات نمو توقعها صندوق النقد الدولي بنحو ٥.٢٪، بينما تستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق معدل نمو نحو ٥.٤٪ خلال العام المالي الجاري بينما تجاوزت توقعات وزارة التخطيط ذلك بأن يصل معدل النمو لنحو ٥.٦٪ بدافع من استثمارات حكومية غير مسبوقه وتحقيق الصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس لنسب قياسية، ولكن تظل هناك تحديات كبرى ممثلة في استمرار الموجه التضخمية العالمية والتي تحتاج لتعامل متغير حسب تطوراتها وتعاون بين الحكومة ورواد الأعمال والمواطنين لتحقيق أفضل النتائج وتفعيل الخطط للوصول لأفضل النتائج.
