أثار وأبعاد القرارات الحكومية التحفيزية علي البورصة المصرية

قرارات تحفيزية  إتخذتها الحكومة المصرية تجاه أسواق المال بهدف دعم السوق وتنشيطه والرجوع به إلى سابق عصوره، حيث عانت البورصة من تذبذبات كبيرة علي مدار عامين وذلك بسبب انتشار فيرس كورونا بالإضافة إلى ظهور متحورات جديدة تسببت في تراجع الأسواق بشكل كبير.

وأصدرت الحكومة بقيادة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجموعة من القرارت التحفيزية  وهي:

1- تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

2- إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

3- خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

4- تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

وبالرغم من تلك المحفزات التي أصدرتها الحكومة إلا أن السوق مازال يعاني من حالة كبيرة من الركود وأشار الخبراء إلى ضرورة تقديم المزيد من المحفزات للشركات بهدف تشجيع للقيد والاعتماد على البورصة كمصدر تمويل رئيسي وإستكمال برنامج الطروحات الحكومية ووضع بعض الضوابط التي تعزز نجاحه.

 وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن البورصة سوف يكون لها شان قوي جدا، مع عود المنافسة مع الاسواق المجاورة، مستمدة قوتها من إهتمام من الدولة حيث لايخلوا حديث للسيد رئيس الجمهورية في إفتتاح اي مشروع من الحديث عن الشركات الجديدة والطروحات العظيمة والتي ستعزز من قوة راس المال السوقي،  فسيدعم  ذلك من إستقطابها لمتعاملين جدد ومستثمرين أجانب ومؤسسات مالية عالمية.