قضية الآثار الكبرى.. طلب عاجل من فريد الديب والمحكمة ترد
قال المحامي فريد الديب، دفاع المتهمين بقضية الآثار الكبرى: أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات بموجب المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن ”الإفراج عن المتهم المحبوس أو المفرج عنه هو من سلطة المحكمة".
وأضاف الديب: "المتهم الأخير في القضية "حسن راتب" كان يعاني من مرض خطير، وكان يرجو أن يتم نقله إلى مستشفى حكومي، حتى ولو على نفقته الخاصة لتلقي العلاج، وتوجهت إلى مكتب النائب العام، وطلبت منه الإذن وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه في مستشفى قصر العيني".
وتابع: “نُقل المتهم إلى المستشفى مرة تلو أخرى، حتى النهاية، ولم نعرف هل هو مصاب بمرض السرطان أم لا، حتى تم نقله إلى المستشفى الخاص وأجرى الجراحة”.
واستطرد الديب: “هؤلاء المتهمون جميعا مودعون في سجن تابع لمديرية أمن القاهرة، وليس سجنا عموميا، وحين علمت بتطبيق لائحة السجون تقدمت بطلب آخر إلى النائب العام”.
وردت المحكمة: "الكلام ده موجود وتمت مشاهدته في الأوراق"، ورد فريد الديب: “أنا عايز أطمن إن الكلام ده موجود ولا لآ، وماذا بعد عودته إلى السجن، من سيقوم بمراعاته؟”، مرددا مرتين "حرام".
وأضاف: “أخاطب في المحكمة وجدانها، أن تصدرو قرارا بالإفراج عن المتهم بأي ضمان”.
كانت قد بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى.
وفى وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
