"إسكان النواب" تمهل هيئة التعاونيات أسبوعين لإعداد رؤية حول قانون التعاون الإسكاني

قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم برئاسة النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، إعطاء مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركه عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.

وأكد أحمد عبد المجيد، وكيل لجنه الإسكان خلال الاجتماع، أن مشاكل الإسكان التعاوني مزمنة ومنذ أكثر من 40 عاما ونحتاج اليوم إلى حلول عاجله لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، وحتى تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شامله في كافة المجالات.

من جهته، أكد المستشار عاطف ناصف، رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الآن بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان التعاوني، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة، للإسكان التعاوني في ظل توجهات الرئيس السيسي وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة، وسيدعو الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات إلى اجتماع مع الاتحاد التعاوني خلال أيام للانتهاء من الدراسة وتقديمها إلى لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأضاف عاطف ناصف، أن الهيئة مكتوفة الأيدي في ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الإسكان التعاوني، مشيرا إلى أن الهيئة بها تركة ثقيلة من الجمعيات يصل لـ 3200  جمعية تعاونية ولدينا العديد من المشكلات أولها مشاكل إسقاط العضوية، حيث بلغ عدد الجمعيات المحمولة للتحقيق نحو 120 جمعيه وتم إسقاط عضويه 80 جمعيه العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد.

وتابع ناصف، بأننا نريد آليات جديدة قانونيه ومتوازنة في موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات، وكذلك تفعيل آليات قانونية حاسمة حال توقيع عقوبة الإسقاط والمتعلقة بسرعة تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضويه القديمة وغيرها من المشكلات القانونية والإجرائية، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستصب في مصلحه الأعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بما يحقق الخطط الإستراتيجية للدولة المصرية.

من جهتها أكدت النائبة ابتسام أبو رحاب، أن أهم محور في القانون هو إيجاد حلول وآلية للتمويل التعاوني لإنجاح أهداف التمويل، وكذلك إيجاد الضمانات اللازمة حتي يتم تفعيل هذا التمويل، مشيرة إلى أن القانون جيد وسيتلافى المشكلات القديمة في مشروعات التعاونيات.