بالمستندات.. تساؤلات حول توريد خامات الترميم بمتحف الحضارة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار، عن وقائع تتعلق بعمليات توريد خامات وأدوات ومعدات يتم استخدامها في العمل الأثري والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
وقالت المصادر في تصريحات لـ "الفجر"، إن هناك مورد وحيد "نحتفظ باسمه وتفاصيل أخرى" هو من يورد الخامات للمتحف، وكانت لجنة مشكلة من المتحف قد رفضت استلام مواد الترميم منه لعدم مطابقتها للمواصفات.
والغريب أنه تم تشكيل لجنة أخرى وافقت على نفس المواد، وقد تسلمت إدارة المخازن تلك المواد بناء على تقرير اللجنة الثانية.
وأفادت المصادر أن من تلك المواد، مواد كيميائية ومذيبات عضوية، وقماش "تايفيك" يستخدم في لف المومياوات، والتوب الواحد من هذا القماش كبير بحجم العرض عرضين، وتم تقسيم التوب إلى نصفين وتوريدهما للمتحف على أنهما توبين كاملين.
وحسب المصادر، فقد رفض العديدون في المتحف الاشتراك في لجان الفحص تلك، خوفًا من تمرير مواد غير مطابقة للمواصفات.
تفاصيل مثيرة
وطبقًا للمستندات التي لدينا، قام المورد بتقديم شكوى لدى صندوق إنقاذ آثار النوبة، بعد أن تم رفض بعض الخامات التي وردها لأنها لم تكن مطابقة للمواصفات، وبعد فحص الشكوى تم التأكد من أن الرفض صحيح لأن بعض الخامات بالفعل غير مطابقة للمواصفات، وبعد ذلك قام ذات المورد بتوريد نفس الخامات غير المطابقة عن طريق "الأمر المباشر" دون مناقصة، واستلمت لجنة من المتحف الخامات حسبما أفادت المصادر.
وأشارت المصادر إلى أنه في 25 ديسمبر الماضي، انتهت المدة المحددة لمقايسة مواد وأجهزة من اليونسكو قيمتها 50 ألف دولار وتتضمن مواد وخامات ترميم وكاميرات وفلاشات ومعدات وأجهزة كمبيوتر، ولم يتم البت في من سيرسى عليه العطاء.
واليونسكو بعث لصندوق إنقاذ آثار النوبة، وطلب أسماء الموردين المسجلين والمتخصصين ليطرح عليهم مناقصة التوريد للمتحف، وتم إرسال أسماء محددة ليست متخصصة بالقدر الكافي من بينها "ذات المورد"، وكان هناك موردين مسجلين لدى الصندوق ولم يتم إبلاغهم بهذه المناقصة "نحتفظ بالأسماء لدينا"، ورغم أنهم متخصصون وبعضهم لديهم مصانع متخصصة للمواد الكيماوية لم يتم إخبارهم بالمناقصة الأخيرة الخاصة باليونسكو، وكأن هناك إصرارًا على أن يكون للمتحف مورد واحد حسب تعبير المصادر، وننتظر من المتحف بيانًا يوضح فيه هذا الأمر للرأي العام.