مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

ويهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.

كما وافق المجلس على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وفقا لما ورد فى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (4) على:

«أن يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية».

كما نصت المادة (5) على:

«أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون بما يلى:

‌- رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.

- مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

‌- إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.

- اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

وتنص المادة (6) على:

«أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط،وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التى تعدها».