جريمة هزت قلوب المصريين وانتهت بالإعدام.. القصة الكاملة لسفاح الإسماعيلية

أسدلت منذ قليل، محكمة جنايات الإسماعيلية، الستار على الجريمة البشعة التي شهدتها شوارع مدينة الإسماعيلية، المعروفة إعلاميا بـ "سفاح الإسماعيلية"، بصدور حكمها ضد المتهم الذي ارتكب أبشع جريمة قتل والتمثيل بجثة في الطريق العام أمام المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، منذ قليل، الحكم بالإعدام على عبد الرحمن نظمي، في قضية سفاح الإسماعيلية، وذلك بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

وترصد “بوابة الفجر”، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للقضية منذ وقوع أحداثها وحتى جلسة اليوم بالنطق بالإعدام على المتهم.

أبشع يوم في تاريخ الإسماعيلية

في الأول من نوفمبر 2021، أقدم شاب على ذبح آخر أمام المارة فى أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده وسار بها بين المارة وسط ذهول المواطنين، في واقعة بشعة هزت أرجاء المحافظة بل محافظات الجمهورية.

وتجول الجاني  أمام المارة حاملًا رأس المجنى عليه ممسكًا بالسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة سكين وسط صيحات واستغاثات الأهالى.

وحاصر الأهالي المتهم بعدما ارتكب جريمته، وقذفوه بالحجارة، حتى تمكنوا من الإمساك به بعد أن قام بإصابة آخرين، وسحلوه في الشارع، لحين وصول الشرطة، التى ألقت القبض عليه، ونقلت جثة المجنى عليه إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما بدأت التحريات واستجواب المتهم، للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها.

وبسرعة البرق، انتشر مقطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، وتسبب في غضب عارم بين المواطنين لبشاعة الجريمة.

وتلقى وقتها  اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بارتكاب شاب جريمة قتل أمام المارة، حيث أقدم على ذبح رجل والسير برأسه بين المواطنين بسبب وجود خلافات بينهما، على حد قوله فى العديد من الروايات.

بيان النيابة العامة الأول

أصدرت النيابة العامة، يوم وقوع الجريمة، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمرا بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مجنى عليه وإصابة اثنين آخرين، وأوضح بيان للنائب العام، أن فريقا من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا، وهذا ما جاء في بيان النيابة العامة.

كما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، فى 3 نوفمبر، بحبس المتهم بقتل مواطن ذبحًا وإصابة اثنين آخرَين بالإسماعيلية.

وذكرت النيابة العامة فى بيان لها في وقتها، أنها تلقت بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصل رأسه عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

محاكمة عاجلة لسفاح الإسماعيلية

أمر المستشار النائب العام يوم الخميس 4 نوفمبر، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة فى محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه وكذا تعاطيه موادَّ مخدرة وإحرازه أسلحة بيضاء دون مُسوِّغ قانونى فى أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، بجواز حدوث الواقعة وفْق التصوير الوارد فى التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه فى التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر، كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أوعقليّا ما قد يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحاليّ أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية

قررت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية تحديد جلسة 4 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة المتهم الذي قام بذبح شخص وسط الشارع بالإسماعيلية.

وقتها ظهر المتهم عبدالرحمن نظمى، سفاح الإسماعيلية، لأول مرة، خلف القضبان فى أولى جلسات محاكمته، ونفى الاتهام وانتدبت له المحكمة محاميا للمرافعة.

وفي ثاني جلسة، سمحت هيئة المحكمة لوالدة دبور بلقاء نجلها أمام هيئة المحكمة، وانهمرت دموع المتهم بالبكاء الهيستيري وحضن أمه، وقبّل قدميها وطالبها بأن تسامحه، وانهارت الأم بالبكاء وردت عليه بأنها تسامحه.

وفي 9 ديسمبر الماضي قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته "عبدالرحمن دبور" والمعروف إعلاميًا باسم سفاح الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، واليوم أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية الستار عن القضية في محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا.