"التضخم" الأزمة الاقتصادية الأبرز في 2022.. وتوقعات بسياسة نقدية أكثر حذرا
لا يزال الاقتصاد العالمي في مواجهة شرسة مع الموجات التضخمية التي بلغت ذروتها خلال العام الماضي، وخاصة مع استمرار الأزمات التي عبرنا من 2021 إلى 2022 مثل اضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع والسلع، الأمر الذي شكل ضغطا أكبر على على معدلات التضخم المحلي خلال 2022، ليصبح التساءل ماذا سيكون مصير معدلات التصخم في مصر خلال 2022؟
أظهر تقرير صادر عن مجموعة IHS Markit أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضًا في ضغوط الأسعار في الشهر الأخير من عام 2021.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2% لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) للشهر نفسه من العام السابق.
وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021، حسب بيان صادر عن إحصاء مصر.
وتوقع محللو الاقتصاد، استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري لمستويات بين 7-8% بسبب أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل والشحن وتوقعات ارتفاع أسعار النفط، وعيرها من الضغوط العالمية التي كانت الاقتصادات الناشئة هى ضحيتها الأولى.
وأكد محللو الاقتصاد الكلي، أن يرتفع متوسط التضخم في حضر مصر أثناء العام المالي 2021-22 إلى 6.8% مرتفعًا من متوسط 4.5% في العام المالي السابق، و7.2% أثناء العام الميلادي 2022.
وأشاروا إلى أن ذلك المعدل يظل في المساحة المستهدفة من المركزي، لافتة إلى أن تلك الأرقم تظل رهنًا لاستقرار العملة، وعدم وجود صدمات تتعلق بسعر المحروقات المتعلقة بنقل البضائع (السولار)، أو تغير كبير في سعر السلع الأساسية المدعمة (رفع كبير للدعم).
ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزى سياسات نقدية حذرة خلال العام الجاري في ظل توقعات ارتفاعات معدلات التضخم بسبب الضغوط العالمية واتجاه الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة خاصة في ظل استمرار مخاوف انتشار السلالة الجديدة من كورونا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت تثبيت معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي خلال ديسمبر الماضي، ليكون بذلك أخر قرار للبنك المركزى بخفض معدلات الفائدة في نوفمبر من عام 2020، والتي كانت بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وعلى الصعيد العالمي ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي لأعلى مستوياته منذ نحو 39 عامًا خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الموجة التضخمية الكبيرة التي يعاني منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر ديسمبر الماضي تسريع التخلص من برنامج التحفيز النقدي عبر زيادة قيمة التقليص الشهرية في البرنامج إلى 30 مليار دولار بدءًا من يناير المقبل، وهو ما يجعل الانتهاء منه أسرع مما كان مخططًا له عند منتصف العام المقبل، وعليه توقع مسؤولون بالمركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 3 مرات العام المقبل.
