رئيس الوزراء يتابع إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام،؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم خلال عام 2020بلغ  نحو 2.7 تريليون دولار،  ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية عام2022.

وأضاف الوزير: “بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر نحو 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022”. 

وتابع الدكتور محمد معيط، أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت نحو 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30يونيو 2020،  بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجماليحجم الودائع المصرفية بالسوق المصري.

ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ نحو 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %،  وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.

كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة منالشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقاتالنقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.

وأوضح أن اصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية " الأذون – السندات "،ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين. 

وأكد الدكتور محمد معيط، أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدواتتمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنميةالاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.