هالة السعيد: قانون التخطيط العام يؤكد اللامركزية ويضع نظامًا للحوكمة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مضيفة أن مشروع القانون، يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
وتابعت الوزيرة - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ـ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
وشددت على أن القانون يؤكد اللامركزية ويضع نظاما للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني، مع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف، لافتة إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
وأضافت أن قانون التخطيط العام للدولة، من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى، وأن "هذا من الأمور المهمة ويستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها، وأن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة
وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكد "الفقي" على أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
وقال إن مشروع القانون يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة.
وتابع: كما يهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وأضاف: كذلك يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
