تأجيل دعوى إلغاء قرار الرئيس عدلى منصور بمد حالة الطوارئ لجلسة 22 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية ضد الرئيس المؤقت، عدلى منصور والتى طالبت بإلغاء قراره بمد حالة الطوارئ لجلسة 22 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
وذكرت الدعوى رقم 74029لسنة 67 قضائية أن مد حالة الطوارئ جا ء مخالفا الإعلان الدستورى الذي اشترط لإعلان تلك الحالة إجراء استفتاء عام ولمدة مماثلة، وطالبت الدعوى القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
وكان عدد من المنظمات وهى مركز هشام مبارك، مؤسسة الهلالي للحريات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مركز النديم، قد قدمت دعوى قضائية ضد عدلى منصور عقب مد حالة الطوارئ لمدة شهرين بالقرار الجمهورى رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ.
