براءة مديرة التنظيم بكفر شكر من تسمية الشوارع بأسماء أقاربها

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار محمد على منير رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عاطف عمر محمد وأحمد محمد صديق وبحضور أحمد حسين شحاتة رئيس النيابة الإدارية فى القضية رقم 928 لسنة 8 قضائية ببراءة المهندسة منى محمد على مديرة التنظيم بكفر شكر سابقا ممن نسب إليها فى القضية المعروفة إعلاميًا « تسمية شوارع مدينة كفرشكر بأسماء أقارب مديرة التنظيم بكفرشكر»، ومجازاة كل من المهندسة "أمانى. ف"، و"شيماء. ا" و"حنان.م" بخصم ثلاث أيام من الراتب الشهري لكل منهم.
ترجع أحداث القضية لعام ٢٠٢١ خلال شهر يوليو الماضى بعد أن بدأت أحداث القضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعده منشورات تفيد بقيام أحد مافيا تقسيم الأراضي الزراعية ومقيم دائرة كفرشكر وهو من الأركان الأساسية فى تلك القضية والذي يعد أحد أقارب مدير الإدارة الهندسية بكفر شكر حيث كان فى البداية يستخرج عدة رخص البناء لعدد من قطع الأراضي الزراعية بشكل قطعي مخالف للقانون والقرارات الإدارية بذلك الشأن، حيث صدر ضده عده قرارات إزالة لحالات البناء للقطع التي قام بالتعديل على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقانون، وأرقام القرارات هي”6/7/8/9/10/11 لسنة 2020” والتي تم إصدارها على الأوراق فقط ولم يتم تنفيذها وهذا لترسيخ مبادئ الفساد المالي والإداري وضد أخلاقيات الخدمة المدنية، وقد كشفتها المهندسة مني محمد على مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة الإدارية بعد أن قام مدير الإدارة الهندسية بإخفاء تلك القرارات الصادرة بحق أحد أقاربه بالإزالة ووقف التراخيص والتصالح على المخالفات، والذي أثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديمه طلب تسمية مدينة كفرشكر باسمه أسوة بتسمية بعض شوارع المدينة لأقارب زوج مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستند بتسمية عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر بأسماء عائلة زوج مديرة التنظيم والإدارة.

وقام مدير الإدارة الهندسية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مديرة التنظيم بكفر شكر فى حينها، برفع مذكرة إلى رئيس مجلس مدينه كفر شكر اللواء هشام رفعت والذي قام بتحويلها إلى محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، وانتهى المطاف بها إلى النيابة الإدارية والتي قيدت برقم 350 لسنه 2021 بتاريخ 30/8/2021.
وجاءت ضد " أ.ف.ح "مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، " ش ا." مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، والثالثة. " ح. م.ع " مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الثالثة، ومنى محمد علي مهندسة بمجلس مدينة كفرشكر بالدرجة الأولى مديرة التنظيم بكفر شكر سابقا.

ووجهت النيابة الإدارية للمحاله الاولى وحتى الثالثة تهمة مخالفة أحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

كما وجهت النيابة الإدارية إلى المحالة الرابعة تهمة إعداد هيكل شوارع مدينة كفر شكر بأسماء أقارب زوجها، بالإضافة إلى إخفاء أصل الهيكل.

من جانبه، كشف عربى الجمصى، محامى مديرة التنظيم والإدارة سابقا والمحالة الرابعة، أنه ظهرت الأوراق والتحقيقات وحكم المحكمة التأديبية كوارث ومعلومات إدارية دلت على فساد إداري وقد يكون مالي أيضا داخل الإدارة الهندسية بكفرشكر، حيث بينت الأوراق أن القضية بدأت بإعداد المهندس" محمود ا.س " مذكرتين ضد مديرة التنظيم بكفرشكر الأولى إلى مباحث الأموال العامة والتي حفظتها النيابة العامة لعدم وجود ثمة دليل مادي يفيد ارتكاب مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا أى مخالفة مالية أو التربح من وظيفتها أو الخروج عن مقتضي وظيفتها.

كما كشف الجمصى عن مذكرة أخرى إلى محافظ القليوبية متهما المحاله الرابعة بتهمتي جنائية وإدارية ( التأديبي ) مرفقا بكل مذكرة صورة طبق الأصل من هيكل تسمية شوارع المدينة وعناوينها، وهذا على حد زعمه بأن تلك المستندات تدين بشكل قطعي مديرة التنظيم بمفردها، وأكد مدير الإدارة الهندسية فى المذكرتين المقدمين للجهتين ( الأموال العامة التي حفظتها النيابة العامة لعدم وجود دليل مادي - محافظ القليوبية الذي حولها إلى النيابة الإدارية للتحقيق ) بأن أصل الهيكل المزعوم لشوارع المدينة موجود معه وبحوزته، مما جعل الجهات المعنية والمختصة والرقابية وجهات التحقيق تطلب اصل الهيكل منه، الأمر الذي جعله يتراجع عن قوليه بوجود أصل الهيكل بحوزته وأنه بحوزة مديرة التنظيم على الرغم من أصدره عده صور طبق الأصل من الهيكل المزعوم.

وأكدت كافة اوراق التحقيقات بأن شهادة مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر غير مجازاة بذلك الشأن، والأمر الذي حير الجميع، وتساءلت جهات التحقيق، أين أصل الهيكل لشوارع المدينة، وتساءل دفاع المحالة الرابعة، كيف تخلص مدير الإدارة الهندسية من أصل الهيكل، ولماذا أصر على إخفاء أصل الهيكل.

وأشار محامى المحالة الرابعة: “تضاربت أقوال الشهود الذي أصروا على إلصاق التهمة بمديرة التنظيم بكفرشكر سابقا وجاء ذلك ضمن أوراق التحقيقات المثبتة بالنيابة الإدارية، الأمر الذي حدا بعضو النيابة الإدارية المحقق فى تلك القضية بوضع الشهود من المحالة الأولى والثانية والثالثة إلى متهمين كونهم قاموا بالتوقيع على هيكل عناوين شوارع مدينة كفرشكر والمقدم من مدير الإدارة الهندسية بكفرشكر محل أوراق القضية، وبنفس السياق موضع التحقيق الأمر الذي نفته شكلا وموضوعا مديرة التنظيم بكفرشكر سابقا عن نفسها والتي أصرت على طلب أصل الهيكل محل أوراق القضية”.

وقدمت المحالة الرابعة صورة ضوئية من الهيكل لعناوين شوارع مدينة كفرشكر إلى النيابة الإدارية والذي خلا من أى أسماء لأقارب زوجها أو أيا من أفراد عائلته، وأشارت فى التحقيقات إلى توقيعها على كل ورقة من أوراق الهيكل الأساسي والمثبت فى دفتر الصادر والوارد والمقدم أيضا إلى المركز التكنولوجي مجلس مدينه كفر شكر.