منال لاشين تكتب: هل الدعم بدعة مصرية؟
أمريكا دعمت الفلاحين وبريطانيا تدفع ٥٠٪ من مصاريف نزهات مواطنيها خلال أزمة كورونا
حكومتنا لا تدفع جيبها والشعب حر فى تحديد أولوياته
حكايات وحواديت وتصريحات إلغاء الدعم كانت الأكثر فى ٢٠٢١ حتى أن العام انتهى والهجوم مشتعل حول دعم المواطن من بطاقة التموين حتى كل الخدمات المقدمة له، ولذلك أعتقد أننا يجب أن ننهى هذا الجدل السخيف والعقيم والذى يقلق ملايين المواطنين كل يوم خلال عام ٢٠٢٢. لدينا عشرات الطرق لقواعد يرضاها المواطن سواء مؤتمرًا أو حتى استفتاء على استمرار الدعم بشكل عام أو أنواعه وحجمه ومستحقيه، خاصة أننا أطلقنا على عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى، أى عام العمل الأهلى واختيارات المواطن، وأولى بالمجتمع المدنى أن يناقش ويحسم قضية تهم ملايين المواطنين وهى قضية الدعم.
. ربما يرى المواطن أن الدعم حرام أو بدعة أو خرافة، وربما يرى أنه حق دستورى وضمانة اجتماعية. المهم أن يكون القرار نابعًا من المواطن نفسه. لأن الثروة والمال هما أموال هذا المواطن المصرى، ليسا منحة ولا منة من أحد، فالحكومة ليس لديها ثروة خاصة أو جيب تطلع منه فلوس للمواطن، والقاعدة تقول: (من حكم فى ماله ما ظلم)، وأعتقد أن فتح ملف الدعم يتطلب أن نضع أمام المواطن بعض الحقائق والمعلومات الضرورية لمساعدة المجتمع وليس الحكومة على الإجابة عن بعض الأسئلة المصيرية المتعلقة بالدعم..هل الدعم مرتبط بنظام اشتراكى عفى عليه الزمن؟ هل الدعم بديل عن الديمقراطية وهل الحرية هى حرية رغيف العيش ولماذا يجب إن يستمر الدعم فى دول مثل مصر؟
رفع الزعيم جمال عبد الناصر شعار أن الحرية هى حرية رغيف العيش، وواجهت دولة عبد الناصر أسوأ حالات الفقر والعوز، ففى ذلك الوقت كانت كل حكومة تتعهد أن تعمل على مواجهة ظاهرة الحفاة. لم يكن لا التعليم ولا العلاج وحتى المعاش متاحا للمصريين، ولم يكن لا العمال ولا للموظفين حقوقا تحميهم من الفصل والتشرد، ولذلك صممت دولة عبد الناصر نظام دعم متكامل شمل التعليم والعلاج والسكن وقوانين تأمينات اجتماعية وعمل جيد ودعم كل ما يحتاجه الفلاح فى عمله بالإضافة إلى الإصلاح الزراعى الذى وزع أراضى الإقطاعيين على صغار الفلاحين، وشمل الدعم دعم الأقمشة والأحذية من خلال القطاع العام. وحتى الأجهزة الكهربائية كانت تتاح للمواطنين بسعر التكلفة وبالتقسيط. لقد وفرت دولة عبد الناصر حياة كريمة للفقراء والطبقة المتوسطة ومكنت من إحداث أكبر حركة حراك اجتماعى نتيجة لكل ما وفرته الدولة من كافة أنواع الدعم.
وفى الدول الاشتراكية الأخرى كان دعم الحكومات للمواطن يتراوح من كوب لبن للأطفال إلى بالطوا وحذاء من الفراء فى الاتحاد السوفيتى مع التعليم والصحة، ومع سقوط المعسكر الشرقى بدأ الهجوم على استمرار الدعم فى مصر، وبدأ تخفيض الدعم بالتقسيط، وكانت أولى الهجمات على شركات ومصانع القطاع العام، لأنها بمثابة البنية التحتية للدعم أيام دولة عبد الناصر، فهى توفر المنتجات ومنافذ البيع المدعمة للمواطنين.
ولاشك أن ارتباط الدعم المكثف أو المتعدد بالنظام الاشتراكى قد خلق مفاهيم خاطئة لدى المواطنين والحكومات معا فى مصر. إذ تصور البعض أن الدعم انتهى بسقوط المعسكر الاشتراكى، أو أن الدعم موضة قديمة عفى عليها الزمن، ولكن كل ذلك مفاهيم خاطئة، فالدعم كان ولايزال موجودا فى المعسكر الرأسمالى منذ عشرات السنين، وفى قلب الرأسمالية اضطرت الحكومات الأمريكية المتعاقبة أن تقدم دعما مباشرا للفلاحين حتى تنقذ زراعة القمح. وفى ألمانيا سألت المستشارة السابقة.. عن سبب إنفاق ألمانيا مبالغ طائلة لدعم التعليم، فأجابت لأن تكلفة الجهل أعلى، والتعليم فى ألمانيا مجانى بالمعنى الحرفى، والطالب فى ألمانيا من المدرسة للجامعة يدفع مبلغًا لا يتجاوز الـ٢٥٠ يوور، وفى أقصى الحالات يصل إلى ٥٠٠ يورو. لأن التعليم مدعم فى جميع مراحل التعليم بما فيها الجامعة فى ألمانيا، ولم نسمع يوما مسئولًا ألمانيًا كبيرًا أو صغيرًا يعاير المواطن الألمانى بدعم التعليم. بل إن الطالب فى ألمانيا يحصل على مزايا إضافية لكونه طالبًا.مثل دعم المواصلات وتخفيض ٥٠٪ من التأمين الصحى ومزايا أخرى.
وفى كل دول أوروبا الغربية فإن نظام التأمين الصحى يغطى حاجة المواطن للعلاج باشتراك مقارب لاشتراك التأمين الصحى فى القانون المصرى الجديد، ولكننا بالطبع لا نحصل على ربع أو ٥٪ من مزايا التأمين الصحى عندهم، ففى ألمانيا يشمل التأمين كشف الطبيب والأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية والأدوية فى معظم الحالات.
وهناك أشكال متعددة من الدعم المؤقت فى كل الدول الرأسمالية.. مثل دعم الأطفال، وهو مؤقت لأنه ينتهى عند عمر معين، والدعم المقدم لكبار السن أو دعم البطالة، والدعم الموجه للنساء، والدعم الموجه للمدارس الحكومية فى أمريكا وأوروبا.
وبحلول كارثة كورونا ضاعت معالم الأنظمة الاقتصادية ولم يعد هناك قواعد سوى إنقاذ المواطن واقتصاد الوطن، فأصبح الدعم لصيقا بمعظم الإجراءات الحكومية، ووصل الأمر إلى اضطرار حكومة لندن لدعم كل وجبة يأكلها المواطن فى المطاعم بـ٥٠٪، وردت حكومات ولايات فى أمريكا نسبة من الضرائب لمواطنيها لدعمهم فى مواجهة آثار الكارثة، ووزعت دول أخرى الطعام والخبز على مواطنيها مجانا لحمايتهم من الموت جوعا فى سجن العزلة فى البيوت، وبالطبع أصبح دواء كورونا وثم تطعيم كورونا بالمجان لجميع المواطنين. لقد أصبحت الحكومات مسئولة بشكل شبه كامل عن مواطنيها فى ظل كارثة جائحة كورونا التى لم يعرف العالم مثلها، ولذلك فإن أى حديث عن خفض أو إلغاء دعم ما مقدمه للمواطن المصرى يجب أن يتم تأجيله حتى تمر كارثة كورونا وبكل توابعها.
وبعيدا عن توابع كورونا فإن الدعم يجب أن يقاس بالعائد الاجتماعى والاقتصادى منه، وليس بمقدار ما تتحمله الخزانة العامة من مليارات توجهه للدعم، فدعم التعليم فى العالم كله هو استثمار اقتصادى وسياسى للمستقبل.ربما تهتم دولة بدعم التعليم أكثر من دولة ولكن فى الأغلب الأعم دعم التعليم ليس موضة أو صرعة اشتراكية أو بدعة مصرية، ودعم العلاج من خلال التأمين الصحى هو أيضا نوع من الاستثمار، ففى معظم الدول الأوروبية تتشارك الحكومة من خلال الصناديق مع المواطن بنسبة ٥٠٪ من اشتراك التأمين.
وفى مصر كشفت دراسة مشتركة أن عدم دعم وسائل المواصلات بشكل كاف أثر على فرص النساء فى التعليم والعمل، وهذه الدراسة قام بها كل من المجلس القومى للمرأة والبنك الدولى، ومن ناحية أخرى كشفت دراسة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن إجراءات ومليارات الدعم أنقذت عشرة ملايين مواطن من الوقوع فى بئر الفقر، أى أن الدعم أنقذ ١٠٪ من الشعب المصرى من الفقر.
ولذلك قبل أن نهاجم الدعم أو نقرر فجأة إلغاء أى نوع من أنواع الدعم علينا أولا أن نحسب بدقة وموضوعية وشفافية العائد السلبى من إلغاء هذا الدعم، وعلينا أن نسمح للشعب صاحب الثروات وعوائد الضرائب وقناة السويس (القديمة والجديدة) والغاز بتقرير مصير الدعم، فإذا رأى المواطن أن دعم التموين أو الغاز أو البنزين أهم له وضرورى يستمر هذا الدعم أو ذلك. إذا أردنا أن يرتاح الجميع فى ٢٠٢٢ فعلينا أن نسمح للمواطن بتحديد أولويات الإنفاق. ليس من باب أن كل الأموال هى ملك للشعب، ولكن لأن الشعب سيكون مسئولا عن اختياراته ويتحمل تبعية هذه القرارات، خاصة التوزيع الزمنى للثروات والأعباء. ربما يرى المواطن أنه لا يستطيع تحمل كل تبعات التنمية والمشروعات العملاقة فى عدد أقل من السنوات، وأن من حقه أن يرتاح قليلا من عبء الغلاء والضغوط الاقتصادية، وربما ترفض الأغلبية الاستمرار فى مشروعات عملاقة على حساب خفض دعم هذا أو إلغاء دعم هذه السلعة أو الخدمة، وقد يكون رأى المواطن أن هناك أنواعًا من الدعم لا يجب أن تستمر لصالح أنواعًا أخرى من الدعم أو حتى المشروعات. أيًا كان القرار أو الاختيار فإنه يجب أن ينبع من الشعب وليس أى مؤسسة أخرى، فالقرارات الخطيرة لا يجب أن تنفرد بها حكومة خاصة أنها حكومة غير منتخبة.
إذا كان عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدنى فالأولى أن يبدأ المجتمع بفتح ملف الدعم لصالح المواطن وبرأيه وقراره.
