مي سمير تكتب: ٢ مليار جرعة تقدمها الدول المتقدمة لنظيرتها النامية فى ٢٠٢٢

توجهات عالمية بعدالة توزيع اللقاح

خطط جديدة لتطوير البحث فى مجال الذكاء الاصطناعى وتخوفات من استخدامه عسكريًا

ظهرت جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم خلال ٢٠٢٠، الأمر الذى تسبب فى حدوث فوضى بجميع أنحاء العالم، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من ٢.٥ مليون شخص اعتبارا من أوائل ٢٠٢١، وتعطيل الاقتصادات والديناميات السياسية سواء داخل البلدان أوفيما بينها، كان لجائحة كورونا تأثير كبير على المشهد العالمى بمختلف القطاعات، فى هذا السياق نشر مجلس العلاقات الخارجية، مركز الأبحاث الأمريكى، تقريرًا تناول أهم الاتجاهات السياسية الدولية خلال عام ٢٠٢٢ فى ضوء استمرار فيروس كورونا وغيره من الديناميات الدولية.

من المتوقع أن تقدم الدول المتقدمة حوالى ثلاثة أرباع من ٢.٧ مليار جرعة لقاح فيروس كورونا التى تعهدت بها حتى الآن للبلدان النامية فى عام ٢٠٢٢، على الرغم من أن هذه الجرعات وحدها لن تنجح فى سد فجوة التطعيم الهائلة بين البلدان المتقدمة والنامية، إلا أنها قد تحدث فرقًا كبيرًا شريطة أن تذهب هذه الجرعات للمناطق التى تحتاج إليها بشكل كبير، فى حين أشارت معظم الدول المانحة الرئيسية، مثل أمريكا والصين، إلى أن تعهداتها تهدف فقط لمعالجة عدم المساواة فى اللقاحات، وتشير اتجاهات التوزيع إلى أن الاعتبارات الاستراتيجية والدبلوماسية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا فى تحديد أين تذهب اللقاحات.

حسب مجلس العلاقات الخارجية، تلقت بلدان آسيا والمحيط الهادئ كمية غير متناسبة من اللقاحات، تبلغ نصف جميع الجرعات المتبرع بها، وقد تلقت أربع دول فقط أكثر من ربع تلك الجرعات، وهى بنجلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام، وتستمر بوتان وماليزيا والمغرب وسريلانكا فى تلقى التبرعات على الرغم من تلقيح أكثر من ٦٠ فى المائة من مواطنيها بشكل كامل، قامت كمبوديا-وهى عاشر أكبر متلق للجرعات- بتلقيح ٧٨ فى المائة من سكانها بالكامل، وبدأت فى إعادة التبرع بالحقن فى أماكن أخرى بآسيا، على الرغم من تعهد كل من الولايات المتحدة والصين وأوروبا بزيادة تبرعاتها لإفريقيا فى عام ٢٠٢٢، ستستمر تبرعات لقاح فيروس كورونا بشكل عام فى تفضيل نفس المناطق التى استفادت بالفعل بشكل غير متناسب من الجرعات الموهوبة، مع تخصيص ٥٠ بالمائة من تبرعات اللقاحات للدول الآسيوية.

وعلى العكس من ذلك، هناك ٤٢ دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل ١.١ مليار شخص، تلقت مجتمعة تبرعات كافية لتطعيم ١٠ فى المائة فقط من سكانها بشكل كامل، حتى الآن تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا ما يكفى فقط لتطعيم ٥ فى المائة من سكانها بالكامل - أقل مما تقدر منظمة الصحة العالمية أنه ضرورى لحماية كبار السن وغيرهم من السكان المعرضين لخطر كبير- كما يتم تلقيح ٢٧ فى المائة فقط من العاملين الصحيين فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تواجه الصين فى القرن الحادى والعشرين مأزقًا ديموغرافيًا هائلًا، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن انخفاض معدلات الخصوبة وسرعة شيخوخة السكان سيضع المخططين فى بكين أمام مجموعة من التحديات الجديدة، بما فى ذلك تقلص القوى العاملة وتزايد عدد السكان المعالين، ولكن مدى حدة هذه التحديات سوف يتوقف على معدل الخصوبة الإجمالي فى الصين على المدى الطويل.

يفترض سيناريو الأمم المتحدة «للخصوبة المتوسطة» لسكان الصين خلال الفترة المتبقية من القرن أن معدل الخصوبة «عدد الولادات لعدد النساء» سيكون مشابهًا لمعدل الخصوبة فى السويد اليوم ١.٧، فى ظل هذا النموذج، يرتفع متوسط عمر السكان ونسب كبار السن إلى الشباب بشكل كبير، بينما ينخفض إجمالي عدد السكان بسرعة أكبر، وحتى تلك التوقعات يمكن أن تكون متفائلة للغاية.

وفقا لتعداد الصين لعام ٢٠٢٠، انخفض معدل المواليد فى البلاد إلى أدنى مستوى منذ عام ١٩٧٨، إذا استمر هذا الانخفاض فى عام ٢٠٢٢ وما بعده، فقد يكون لدى الصين معدل إجمالي خصوبة أقل من نموذج الخصوبة المنخفضة، ما يجبر بكين على مواجهة المشكلات الناجمة عن الاختلالات الديموغرافية فى وقت أبكر بكثير مما كان متوقع.

أدت المخاوف بشأن مثل هذه القضايا إلى سلسلة من الإعلانات السياسية الرئيسية من قبل السلطات الوطنية والبلدية التى تسعى لرفع معدلات المواليد، عن طريق رفع الحد الأقصى لعدد الأطفال الذين يمكن أن ينجبهم الأزواج من اثنين إلى ثلاثة، وتقديم إعانات مالية لتشجيع العائلات على إنجاب أطفال إضافيين، وتعزيز قيم الزواج والأسرة بقوة.

تمثل شركات التكنولوجيا المدعومة من رأس المال الاستثمارى حصة متزايدة من الديناميكية فى الاقتصادات المتقدمة، خلال الوباء، ازدهر تمويل المشاريع الرقمية على مستوى العالم، حافظت الولايات المتحدة على ريادتها، حيث شكلت ما يقرب من نصف إجمالي الأموال المستثمرة بجميع أنحاء العالم، تأتى الصين فى المرتبة الثانية، مما يعكس مكانتها كثانى أكبر اقتصاد فى العالم، التغيير اللافت للنظر هو أن المناطق الأخرى تلحق بالركب: بقية آسيا نمت بسرعة، وكذلك أوروبا.

عدد «الشركات أحادية القرن» - شركات التكنولوجيا المملوكة للقطاع الخاص والتى يقدر المستثمرون قيمتها بمبلغ مليار دولار أو أكثر - يقدم طريقة أخرى للمقارنة بين مراكز التكنولوجيا المنافسة، ينشئ كل وحيد القرن العشرات من الموظفين الأثرياء ممن لديهم الموارد والخبرة اللازمة لتأسيس وتمويل ومساعدة الجيل القادم من الشركات سريعة النمو، مرة أخرى، لا تزال قيادة الولايات المتحدة فى هذا القطاع مثيرة للإعجاب.

السؤال الأساسى حول كيف يبدو مستقبل العمل، لا سيما مع زيادة مستويات التطعيم، لقد أدى الوباء إلى تسريع الاتجاهات نحو ترتيبات عمل أكثر مرونة وشجع العمال على البحث عن وظائف جديدة تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل، لكن غالبا ما يختلف العمال وأرباب العمل فى رغباتهم.

وفقا لمسح أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز فى أغسطس ٢٠٢١ لموظفى الولايات المتحدة، يرغب معظم العمال فى تطبيق قواعد مرنة للعمل عن بُعد لجزء من الأسبوع أو طوال الأسبوع أثناء محاولة التوفيق بين عملهم وحياتهم الخاصة، وفى الوقت نفسه تبنت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل Square وTwitter وCoinbase Global، سياسة العمل عن بُعد.

تكشف هذه الاتجاهات عن تحول تاريخى فى الطريقة التى يريد بها العاملون تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، كلما أسرع أصحاب العمل فى فهم رغبة موظفيهم فى الحصول على مزيد من المرونة والتكيف معها - وأدركوا أن فيروس كورونا كان حافزًا لمثل هذه التغيرات- كلما وصل المجتمع إلى «الوضع الطبيعى الجديد».

تقود أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى العالم فى إنتاج الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوى، وتعمل المنطقة بسرعة على تسخير إمكاناتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى عام ٢٠١٩، تعهدت العديد من البلدان بتحقيق هدف ٧٠ فى المائة من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، وهذا الالتزام الطموح يوضح أن أمريكا اللاتينية كانت وستظل بيئة جاذبة للاستثمار الدولى فى مصادر الطاقة المتجددة.

على مدى العقد الماضى، تفوقت الصين وأوروبا بشكل كبير على الولايات المتحدة فى استثمارات الطاقة المتجددة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، أظهرت حكومة الولايات المتحدة دعمها لثورة مصادر الطاقة المتجددة من خلال مقرضين متعددى الأطراف، لكن النفقات العامة على أساس ثنائى توقفت، سوف يشهد عام ٢٠٢٢ تصاعد الاستثمارات فى مجال الطاقة النظيفة خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يبدو أنها تهدد العالم.

تتبنى الحكومات فى جميع أنحاء العالم الذكاء الاصطناعى، تتعرف الدول على الذكاء الاصطناعى باعتباره تقنية تمكين تكمن قوتها فى القدرة على تقليل أوجه القصور وتسريع العمليات والحد من الحاجة إلى التدخل البشرى، ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات والأفراد الذين يتابعون تطورات الذكاء الاصطناعى قلقون بشأن سلامة وأخلاقيات تطبيق التكنولوجيا، خاصة للاستخدام العسكرى أو الأمنى، نتيجة لذلك، تعمل العديد من الدول على تطوير سياسات وأطر لتشجيع البحث فى مجال الذكاء الاصطناعى ووضع إرشادات لاستخدامه، يمكن أن تساعد هذه السياسات فى الحد من العواقب السلبية المحتملة لنشر الذكاء الاصطناعى، مثل الحوادث المميتة والصراع غير المقصود.

منذ أن أصبحت كندا الدولة الأولى التى تنشر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى، فى عام ٢٠١٧، اتبع عدد متزايد من الدول حذوها، اعتبارا من ديسمبر ٢٠٢٠، نشرت ٣١ دولة استراتيجيات وطنية مصممة لتحديد أولويات الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى وتوجيهه، وقالت اثنتان وعشرون دولة أخرى إن استراتيجياتها قيد التطوير، من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه فى عام ٢٠٢٢ والسنوات القادمة حيث تنضج التكنولوجيا وتنتشر وتبدأ الدول فى تنفيذها بطرق مختلفة.