برلماني: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي وينتصر لحقوق العمال

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه المجلس اليوم، من حيث المبدأ، يقضي على كل مشكلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2006 التي ظهرت خلال الممارسات العملية أبرزها الفصل التعسفي واستمارة 6 ووضع تعريفات جديدة لبعض المفاهيم الغائبة مثل «العمالة غير المنتظمة» وإعطاء المجال لعمالة المرأة في مجالات جديدة.

وأضاف «فرج»، أنه حسب مشروع القانون فقد عالج عدد الإشكاليات مثل عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما، بالإضافة لفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، واعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية، كما حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون يحمل مواد جيدة مثل ملف التدريب، وهناك بعض المواد تدفع بعدم الاستقرار للعامل من خلال موضوع العقود والتثبيت والتأمينات، فمثلًا بعد عملي 5 سنوات في مكان العمل فمن المفترض أن يتم تثبيته خلال توقيت معين، مؤكدًا أن المجلس يسعى في القانون الجديد لتحقيق الأمان الوظيفي الصحي والاجتماعي لكافة العاملين.

وأوضح «فرج»، أن العاملين في مصر في القطاع الخاص يبلغ عددهم  26 مليون عامل والذي يحكم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل هو قانون العمل، مضيفًا أن قانون العمل الجديد يحتوى على أهمية كبيرة ويتضمن مواد تحمي مصالح الطرفين سواء العمال وأصحاب المنشآت الخاصة ويراعى البعد الاجتماعي وكما يعمل على  حماية حقوق العمال وبالتالي تأثيره الإيجابي يكون على الملايين من الأشخاص خاصة اسر العاملين، فضلًا عن كونه يدفع عجلة الاقتصاد للأمام ويتوافق أيضًا مع نصوص الدستور المصري.