الليرة التركية الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة

فقدت العملة التركية نحو 44 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي، لتكون العملة الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة في العالم.

وعدلت السلطات التركية أمس آلية حماية ودائع المدخرين بالليرة التركية التي أطلقتها قبل نحو أسبوعين بهدف الحد من تراجع العملة المحلية، في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الآلية الجديدة جزء من جهود تستهدف دعم العملة المحلية الضعيفة.

ووفقا للقواعد المعدلة التي أعلنها البنك المركزي التركي، فإنه سيتم تحديد سعر التحويل الذي سيستخدم في تحديد سعر شراء العملات الأجنبية ست مرات يوميا وليس مرة واحدة. ويستخدم هذا السعر لقياس قيمة الليرة أمام العملات الرئيسة في يوم فتح أي حساب مصرفي ادخاري جديد.

كما سيتم تطبيق القواعد الجديدة على الودائع التي يرتبط العائد عليها بسعر الذهب وهو آلية أخرى تستهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم الذهبية إلى ودائع بالليرة، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

يأتي ذلك في حين تراجع سعر الليرة خلال تعاملات صباح الجمعة 1 في المائة إلى 13.2793 ليرة لكل دولار، وهو التراجع اليومي الخامس على التوالي.

ويأتي ذلك في حين حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين الأتراك على إبقاء جميع مدخراتهم بالليرة التركية، مشيرا إلى أن العملة ستعاود الاستقرار.

وقال أردوغان لمجموعة من رجال الأعمال في أنقرة، "أود أن يدخر مواطنونا بعملتنا وأن يجروا جميع أعمالهم التجارية بعملتنا".

كما دعا أردوغان مواطنيه إلى إيداع مدخراتهم من الذهب في البنوك، وحثهم على عدم الثقة في عائدات الفوائد البنكية.

وأوضح "معدلات الفائدة تزيد الأثرياء ثراء، والفقراء فقرا"، وجدد التأكيد على وجهة نظره في أن ارتفاع معدلات الفائدة تسبب زيادة التضخم.

واستقر التضخم عند أكثر من 21 في المائة بما يضر بشراء الطاقة ويدخل الأتراك في كفاح ليعيشوا على حد الكفاف.

وكان البنك المركزي التركي قد أكد أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال 2022.

وشهد المستثمرون المستقلون تلاشي مدخراتهم في ظل التقلب الشديد لليرة خلال العام الماضي. ووصلت خسائر العملة أمام الدولار إلى 60 في المائة، عندما وصلت لانخفاض قياسي، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18 ليرة.

وأطلقت تركيا أخيرا أداة مالية جديدة تتيح تحقيق مستوى العوائد المحتملة للمدخرات نفسه بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، لكن سعر صرف الدولار لا يزال عند 13.3 ليرة، بما يفوق مستواه في بداية 2021 عند 7.4 ليرة بشوط واسع.

في السياق، كشفت بيانات أولية اتساع عجز الميزان التجاري في تركيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء التركي "توركستات"، أمس، أن عجز الميزان التجاري ارتفع في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 5.40 مليار دولار، مقابل 5.05 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وزادت الصادرات بـ33.7 في المائة سنويا، فيما ارتفعت الواردات 27.3 في المائة.