مالي: توصية بتمديد فترة الحكم الانتقالي في البلاد

أوصت "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" في مالي، اليوم الجمعة، بتمديد فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية، بهدف إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات.

وأوصى المشاركون في "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" في مالي بأن تمدد "من ستة أشهر إلى خمس سنوات" فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية التي سترسل اليوم، وفدا لتسليم مجموعة غرب إفريقيا وثيقة في هذا الشأن، حسب مصدر قريب من العسكريين.

وقال تقرير ختامي تلي بعد "الجلسات" بحضور الرئيس الانتقالي الكولونيل غويتا، إن "المشاركين وافقوا على تمديد الفترة الانتقالية للتمكن من إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات والسماح بإجراء انتخابات تتسم بالصدقية والنزاهة والشفافية".

وأضاف التقرير أن "المهل النهائية المقدمة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات".

وصرح الكولونيل غويتا في مراسم اختتام المشاورات التي بدأت في 11 ديسمبر في مختلف الدوائر والبلديات في البلاد: "وفقا لتوصيات الهيئات الوطنية ستضع الحكومة جدولا زمنيا يهدف إلى ضمان عودة دستورية سلمية وآمنة".

وقال: "إنها الفرصة المناسبة لطمأنة الشعب المالي بشأن التزامنا وتصميمنا على تنفيذ القرارات الناتجة عن هذه الجلسات السيادية".

ودعا غويتا مجموعة غرب إفريقيا إلى "تعزيز مواكبتها لمالي في تنفيذ الأعمال عبر دعم التنظيم المقبل للانتخابات".

وكان العسكريون الحاكمون في مالي الذين قاموا بانقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021، تعهدوا تحت ضغط مجموعة غرب إفريقيا وجزء من الأسرة الدولية، بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئيا في فبراير 2022.

وأبلغ العسكريون مؤخرا مجموعة غرب إفريقيا بأنهم غير قادرين على تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه وكلفوا "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" وضع جدول زمني للانتخابات.

وقدمت هذه "الجلسات" على أنها مشاورات تمهيدا لانتخابات ولعودة المدنيين إلى السلطة.

وصرح عضو من أوساط الكولونيل غويتا لوكالة "فرانس برس"، بأن "وفدا من مالي "سيتوجه إلى أكرا اليوم لتسليم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو) وثيقة حول مهلة الانتقال، برنامج زمني لتنظيم الانتخابات".
وأوصى المشاركون في "الجلسات الوطنية"، أيضا بـ "تطوير شراكات عسكرية جديدة مع قوى عسكرية للدفاع بشكل أفضل عن السيادة الوطنية"، و"حل كل الميليشيات ودمجها في الجيش المالي" و"عسكرة الشرطة".

وقاطعت عدد من المنظمات المالية "الجلسات" التي جرت المرحلة الأخيرة منها في باماكو وقدمتها السلطات على أنها لحظة حاسمة في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020.