انقسام وصراع ومصير غامض.. الانتخابات الليبية في مهب الريح

حالة من التجاذب والاحتقان تسود الشارع الليبي، وسط احتدام الخلافات بجلسات مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة في مجلس النواب الليبي، والتي انتهت بتأجيل المناقشات إلى الأسبوع المقبل، للقيام بمزيد من المشاورات مع الأطراف والجهات المعنية، في أعقاب فشل موعد 24 ديسمبر.

انقسام داخل البرلمان
وانقسم عدد من النواب بالبرلمان الليبي، إلى مطالبين بعدم تجاوز الموعد الجديد للانتخابات 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، بينما عول عدد من النواب على اعتماد خارطة طريق طويلة المدى وإقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديد تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات.

التنصل من مسئولية تأجيل الانتخابات
كما نشبت أزمة جديدة بين مجلس النواب الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، على خلفية اتهامات وجهها مجلس النواب للمفوضية بعدم إبلاغه رسميًا بتأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير المقبل، وأخرى من المفوضية لمجلس النواب بالمماطلة في إحالة القوانين الانتخابية وتأخر تسليمها للمفوضية.

خريطة طريق بمدد ومراحل
وانتهت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات، بأن توصي بشروع المجلس في وضع خريطة طريق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، واصفة مواعيد الانتخابات السابقة بـ "المواعيد السياسية" التي حددها بعض الأطراف لغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي.

تسرب انقسام البرلمان للشارع
وأسفرت تلك الانقسامات عن خروج فريق إلى الشارع؛ للضغط على السياسيين، متمسكين باستكمال المسار الانتخابي بهذه القوانين المعيبة لإنهاء الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها، بينما طالب الفريق الآخر بالانتظار ووضع خارطة طريق واقعية وجدول زمني للمرحلة المقبلة؛ لتهيئة ظروف أفضل لإجراء الاستحقاق الانتخابي بحيادية ونزاهة.

جهود أممية لإجراء الانتخابات
وبدورها، حثت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الأطراف الفاعلة على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس مصير الحكومة المؤقتة، مشيرة إلى أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقًا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية التي حظيت باعتراف دولي.

مصير غامض
ويرجح خبراء، أن ليبيا تسير نحو مصيرًا غامضًا قد يطيل أمد المسار الانتخابي، في ظل غياب مناخ ملائم وقوانين للانتخابات الرئاسية والتشريعية متفق عليه، حول صلاحيات الرئيس الذي سيتم انتخابه، فضلًا عن تفاقم النزاعات القانونية حول أهلية بعض المترشحين وتهديدات المليشيات بمنع الانتخابات.

استحالة الموعد المقترح للمفوضية
كما تشير تقارير أمنية، إلى استحالة إجراء انتخابات حتى في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في الـ24 من يناير المقبل؛ نظرا لخطورة التنظيمات الإرهابية التي تحاول مهاجمة مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية بالكامل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية المنوط بها إجراء الاستحقاق الانتخابي والإشراف عليها وإعلان نتائجها وفقًا لإحكام القانون رقم (8) لسنة 2013.

وأضاف "العباني"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد رحبت بخارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات تونس وجنيف بإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الماضي رغم صعوبة إجرائها في ذلك الموعد.

وتابع عضو مجلس النواب الليبي، قائلًا: إن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسببت في حالة اليأس التي أصابت الليبين بعد تحديد موعد للانتخابات وتعلقت به مشاعرهم واتجهت أنظارهم تجاه الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى أصدار مجلس النواب التشريعات الانتخابية وأجرى عليها التعديلات المطلوبة من المفوضية".

وأشار إلى أن الاقتراح الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات حتى يناير المقبل غير كاف، فضلًا عن عدم مخاطبتها مجلس النواب رسيمًا باقتراح اليوم الانتخابي المقترح.