المالية: رد فعل الشركات المصدرة على مبادرة السداد النقدي الفوري إيجابي جدا

قالت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مبادرة السداد النقدي الفوري انطلقت في نوفمبر 2020، وهى المبادرة رقم 6 من المبادرات الحكومية في رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.

وأشارت "منصور"، إلى أن المبادرة تتيح للشركات المصدرة الحصول على رد المستحقات بشكل فوري ونقدي مخصوم منها 15% وهى نسبة السداد الفوري، ولقت المبادرة نجاحا كبيرا ولهذا كان لها 4 مراحل.

وأضافت أن المبادرة توفر سيولة فورية للشركات المصدرة وهو ما يساعد الشركات على الحفاظ على العمالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، منوهة بأن رد الفعل على المبادرة إيجابي جدا من الشركات. 

يذكر أن الحكومة المصرية دشنت مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذي يقدم دعماً لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي.

وتُخصص الموازنة العامة بنداً لدعم تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها القاهرة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى يونيو (حزيران) 2013 في ظل التظاهرات الشعبية في البلاد، توقفت الحكومة عن صرف مستحقات الشركات والمصدرين، حتى تراكمت واقتربت من 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أميركي) حتى نهاية يونيو 2020

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن المبادرة تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين الذي توقف سنوات، مشيراً إلى أنها جاءت استجابة لمطلبهم بالحصول على سيولة فورية بالتعاون مع القطاع المصرفي، التي تُسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

وأضاف معيط، قبل تدشين المبادرة كان البديل هو سداد المتأخرات ومستحقات المؤسسات على أقساط سنوية على مدار 4 سنوات على الأقل. لافتاً إلى أن وزارته اتفقت مع المصدرين على السداد النقدي الفوري، مقابل خصم تعجيل سداد 15 في المئة من إجمالي القيمة. موضحاً يحصل المُصدرون على مستحقاتهم فوراً ونقداً بعد التنازل عن 15 في المئة، مؤكداً أن المبادرة اختيارية، والمُصدر الذي يرفض هذا الخيار سيحصل على مستحقاته بأقساط سنوية.