فصول تعليمية ومستشفى.. تعرف على محتويات مركز التأهيل الشامل في بدر

افتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في الساعات الأخيرة، مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وتبلغ مساحته 85 فدانًا، مخصص للنزلاء الذين يمضون مددًا قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل- بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذي تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

وقامت وزارة الداخلية بعرض فيديو بعنوان "بداية جديدة" بمناسبة افتتاح مركز الإصلاح والـتأهيل بدر،  التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.

ويقام المركز على مساحة المساحة 85 فدانًا، ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويشمل 3 مراكز تأهيل بالإضافة إلى المركز الطبي، مبنى الاستقبال الرئيسي، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين.

كما يضم المركز مباني إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، الاستقبال والزيارة، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات، فصول تعليمية، مكتبة، فصول الهوايات، ورش تدريبية وتأهيلية، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى "بدروم + أرضي + ٣ أدوار"، وقاعات محاكمة.

وتضم المستشفى الخاصة بالمركز، 175 سريرًا، و2 غرفة عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة عناية مركزة، و11 عيادة، و4 وحدات غسيل كلوي.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.