كشفت سلطات الأمن القومي في إقليم هونج كونج، اليوم الخميس، أن اثنين من كبار المحررين السابقين اللذان اعتقلا في حملة شنتها الشرطة على منظمة إعلامية مؤيدة للديمقراطية - موقع ستاند نيوز - وجهت إليهما تهم تتعلق بالتحريض على الفتنة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقد ذكرت صحيفة "سويس إنفو"، أن ما يقرب من 200 شرطي داهموا مكتب موقع ستاند نيوز الإلكترونية في هونج كونج يوم الأربعاء، وجمدوا أصوله، واعتقلوا سبعة من كبار المحررين الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.
وأكدت الصحيفة، أن مداهمة موقع ستاند نيوز هذه هي الأحدث في حملة قمع ضد وسائل الإعلام والمعارضة بشكل عام في المستعمرة البريطانية السابقة منذ أن فرضت الصين قانونًا صارمًا للأمن القومي في هونج كونج العام الماضي بهدف إنهاء شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
تهم تحريضية
وقالت إدارة الأمن القومي بالشرطة في هونج كونج، في بيان، إنها وجهت اتهامات بـ "التآمر لنشر منشورات تحريضية" ضد رجلين يبلغان من العمر 34 و52 على التوالي. لم تحدد الشرطة هوية الاثنين.
وأضافت، أن نفس التهمة تم توجيهها إلى شركة إعلامية عبر الإنترنت، دون تحديد ستاند نيوز، تماشيًا مع ممارساتها.
وأوضحت الإدارة: "المعتقلون الآخرون قيد الاعتقال لمزيد من الاستفسارات".
وقالت الشرطة في هونج كونج، في وقت سابق، إن سبعة أشخاص ألقي القبض عليهم على خلفية "مؤامرة لنشر مطبوعات مثيرة للفتنة".
وقالت وسائل الإعلام، إن السبعة هم من كبار المحررين الحاليين والسابقين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة ستاند نيوز.
أدانت مجموعات الدفاع عن وسائل الإعلام، وبعض الحكومات الغربية، بما في ذلك كندا وألمانيا، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مداهم ستاند نيوز والاعتقالات باعتبارها علامة على تآكل حرية الصحافة في المركز المالي العالمي.
عادت هونج كونج إلى الحكم الصيني في عام 1997 مع وعد بحماية حقوق فردية واسعة النطاق، بما في ذلك حرية الصحافة.
وقالت رئيسة حكومة هونج كونج، كاري لام، إن الإجراء ضد ستاند نيوز كان يهدف إلى التحريض على الفتنة وليس قمع وسائل الإعلام.
وأضافت زعيمة هونج كونج للصحفيين، أن "هذه التصرفات لا علاقة لها بما يسمى بقمع حرية الصحافة"، مشيرة إلى أن: "الصحافة ليست مثيرة للفتنة... لكن الأنشطة المثيرة للفتنة لا يمكن التغاضي عنها تحت ستار التقارير الإخبارية.".
كوميديا سوداء تأسس موقع ستاند نيوز في العام 2014 كمنظمة غير ربحية، وكانت أبرز المنشورات المؤيدة للديمقراطية المتبقية في هونج كونج بعد أن أدى تحقيق للأمن القومي هذا العام إلى إغلاق صحيفة آبل ديلي التي أصدرها رجل الأعمال جيمي لاي المسجون.
وقد أغلقت موقع ستاند نيوز بعد ساعات من المداهمة وتم فصل جميع موظفيها. وتعذر الوصول إلى موقعه على الإنترنت، اليوم الخميس، وقال رئيس مكتبه في لندن، يونج تين شوي، على فيسبوك، إن مكتبه أغلق أيضًا.
وقالت وسائل إعلام، إن المتهمين هما رئيس التحرير السابق تشونج بوي كوين وباتريك لام رئيس التحرير بالإنابة وقت إلقاء القبض عليهم. ومن المتوقع أن يمثلوا أمام محكمة غرب كولون الجزئية في وقت لاحق اليوم الخميس.
وما زال أربعة أعضاء سابقين في مجلس ستاند نيوز - المشرعة الديمقراطية السابقة مارجريت نج، مغنية البوب دينيس هو، تشاو تات تشي وكريستين فانغ - رهن الاحتجاز لدى الشرطة. أعيد القبض على زوجة تشونج، تشان بوي مان، التي كانت تعمل سابقًا مع آبل ديلي، وإيداعها في السجن.
دعا وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، السلطات الصينية وسلطات هونج كونج إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالت "لام"، في إشارة إلى دعوة بلينكين، إن ذلك سيكون ضد حكم القانون.
