تعرف على شروط التجديد للمنشآت السياحية وعقوبة مخالفة التسعير الوزاري

كشف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، أن الوزارة قررت عدم تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية، إلا بعد استيفائها لإجراءات تسجيل عمالها في قاعدة البيانات المعروفة بـ "المنظومة الأمنية " الخاصة بإدراج العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية "عمالة دائمة أو غير المنتظمة أو المؤقتة "، مُعلنًا أن ما تم تسجيله بالفعل في قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت والمطاعم بوزارة السياحة والآثار، لا يزيد عن 16 ألف عامل، وهو ما يمثل نسبة 16% من العدد الإجمالي للعاملين المتوقع تسجيلهم في المنظومة، حيث كان من المنتظر أن يصل حجم التسجيل إلى 100 ألف عامل  خلال العام الحالي 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التي تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة عبد الفتاح العاصي، وعلي حسن المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية عبد المنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ممثل الجهاز في تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة، حيث وافقت وأقرت الجمعية الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها،والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.

ووجه العاصي انتقادات للمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية التي تفرض أسعارًا مغالى فيها بشكل يسئ إلى صناعة السياحة، وأن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة والآثار برئاسة على حسن، مدير عام الإدارة، سبق ورفضت العديد من قوائم الأسعار لكونها لا تتفق مع ما يتم تقديمه من قيمة حقيقية للسلعة أو الخدمة المقدمة للرواد، وهدد بتوقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للأسعار المعتمدة من الوزارة.