رئيس "المنشآت السياحية" يستعرض قانون السياحة الجديد

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن مشروع  قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجاري مناقشته حاليًا تحت قبة البرلمان المصري سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانونًا بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي سيحد من ظاهرة فرض رسوم  عشوائية وغير قانونية على القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التي تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، حيث وافقت وأقرت الجمعية الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها،والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.

ووجه عادل المصري الشكر إلى وزير السياحة والآثار ونائبته غادة شلبي، وعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وعلي حسن مدير عام التفتيش بالوزارة، والأستاذ عبد المنعم مسعد، مدير عام التراخيص بالوزارة، والعاملين بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، لتعاونهم الصادق والدائم مع الغرفة، خاصة الفترة التي أعقبت قرار إعادة تشغيل المطاعم بعد جائحة كورونا وقيامهم بالتفتيش على المطاعم بعد التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنح شهادة السلامة الصحية لأكثر من 800 مطعم ومنشأة سياحية خلال أسبوع، مما كان له أكبر الأثر في استعادة هذه المنشآت جانبًا من نشاطها رغم  النسب المحددة للتشغيل وللطاقة الاستعابية والتي بلغت في بداية التشغيل 50 %، تم 70 %، حتى اكتملت بنسبة 100 %

الوزارة ترد على استفسارات الأعضاء 

ورد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، بالرد على ما تم طرحه الأعضاء من تساؤلات واستفسارات وتعليقات، موضحًا أنه من خلال الاجتماعات التي يشارك فيها بمجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة تبين أن الهيئة لم تُكمل بعد الهيكل التنظيمي لها، وأنها أسندت مهام التفتيش والمتابعة والمراقبة للاشتراطات الصحية لتقديم الغذاء وفقًا لقانون الهيئة، إلى وزارة الصحة، وأنه من المنتظر أن تستكمل الهيئة هيكلها الوظيفي والعمل بكامل نشاطها  أول يوليو 2022، وأنه سيطرح وجهة نظر الجمعية العمومية الخاصة باشتراطات الترخيص لتقديم الغذاء، في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة عقب موافاته بالملاحظات والمعوقات التي أبداها أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم السياحية.

وتابع العاصي، أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت في جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم اتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، من قبل الجهات المعنية التي لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع للوزارة السياحة والآثار، والتي تقوم بدورها المنوط في التأكد من ارتكاب هذه المنشآت السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة.

وشدد مساعد وزير السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الأمان الغذائي، ولعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها، والوزارة ترفع شعار مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها، إلا فيما يخالف القانون، وأنها  ممثلة في لجان التفتيش تمنح المنشآت السياحية فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات.