"عمومية المنشآت السياحية" تدعو الوزارة للتصدي للرسوم الإجبارية وتستند إلى الدستور

دعا أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، ورئيس الجمعية العمومية، وزارة السياحة والآثار للتدخل لوقف الرسوم التي تفرض على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين دون صفة أو وجه قانوني أو تشريعي، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية،من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية، ومؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقًا لقانون نقابة المهن الموسيقية، حيث أن الدستور المصري يؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التي تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وعلي حسن المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية عبد المنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ممثل الجهاز في تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة، حيث وافقت وأقرت الجمعية الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها،والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما، في التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب العامة " لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية، والحفلات الفنية والغنائية، حيث أن المصلحة تخلط بين الإثنين وتقوم بمحاسبة المنشآة ضرائبيًا على أنه حفل غنائي وتطبق عليها ضريبة الملاهي، في حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومي للمنشآة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك.

من جانبه أكد الأستاذ عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التي نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، حيث أن الغرفة تستثمر وجود عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبنى هذه المطالب خاصة وإنه وفقًا للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار، في مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.

كما أعلن المصري دعم الغرفة في ضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التي تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانوني أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، بما يؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة في تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.