ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي في قضية أطباء قنا

أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا بجلستها التي انعقدت أمس الثلاثاء 28 ديسمبر حكمها في القضية المعروفة ب "قضية أطباء قنا"، والتي أصدرت فيها فيها محكمة جنح قنا الإبتدائية حكمها في 30 مايو الماضي بمعاقبة 15 طبيبا وطبيبة بالحبس عامين فيما هو منسوب إليهم بالإهمال في متابعة طفلة مما أدى إلى فقد بصرها‘ الحكم الذي استأنف ضده 14 طبيب وطبيبة ونظرته محكمة جنح مستأنف قنا في أولى جلساته 16 نوفمبر الماضي وحددت جلسة أمس الثلاثاء للنطق بالحكم.

وقال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إن حكم محكمة الاستئناف صدر بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين المختصين.

وأشار عباس إلى أن المحكمة كلفت اللجنة المزمع تشكيلها بفحص حالة الطفلة وكافة مستندات القضية والتقارير الطبية المرفقة، وذلك لتحديد وجود خطأ طبي من قبل الأطباء في متابعة حالة الطفلة من عدمه، وإذا كان هناك وجود خطأ بيان مدى علاقة السببية بينه وبين فقدان الطفلة لبصرها.

وأضاف المستشار القانوني للنقابة أنه في سبيل أداء لجنة الطب الشرعي لمهمتها فقد منحتها محكمة جنح مستأنف قنا صلاحية الإستعانة بمن تراه من الخبراء وسماع أقوال من تراه، وكذلك صلاحية الإنتقال إلى أي مصلحة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على أية مستندات تساعد اللجنة في عملها.

وأضاف محمود عباس المستشار القانوني للنقابة أن المحكمة حددت جلسة الثلاثاء الأول من فبراير لورود تقرير لجنة الطب الشرعي.

من جانبه أكد الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن النقابة درست الواقعة والمستندات المتعلقة بها مع الأطباء الإستشاريين في تخصصي طب العيون والأطفال كما اطلعت النقابة على تقرير الطب الشرعي الأحادي، وعليه فقد تبين للنقابة وجود العديد من الأخطاء والمتناقضات في تقرير الطبيب الشرعي.

و أضاف علي، أن المستشار القانوني للنقابة قد دفع بتلك الأخطاء وطلب من هيئة المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعداد تقرير دقيق ووافي عن وجود مسؤولية طبية من عدمه في الواقعة، وقد أجابت المحكمة النقابة لطلبها في حكمها المشار إليه.

وأكد مقرر اللجنة القانونية على دعم النقابة الكامل للأطباء والإستمرار في التضامن معهم في كل مراحل التقاضي، وذلك ليقين مجلس نقابة الأطباء من قيام الأطباء ببذل أقصى جهدهم لمتابعة الطفلة بعد دخولها المستشفى في حالة حرجة وإنقاذها من الموت مصير توأمها.

يذكر أن الواقعة محل نظر القضاء تعود لعام 2018 حيث تم ولادة توأم في الأسبوع الأول من الشهر السادس لحمل الأم وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة قنا وتوفي الطفل بالمستشفى الخاص وتم تحويل الطفلة في حالة خطرة ووزنها 900 جرام فقط إلى مستشفى قنا العام، وقام الأطباء بمتابعة حالة الطفلة على مدار شهر كامل إلى حين تحسنها وخروجها من المستشفى ووزنها 1400 جرام، إلا أنه بعد مرور خمسة أشهر من خروج الطفلة من المستشفى تقدمت والدتها بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها بتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.