منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس فى وداع 2021

سر المكالمة التى يخشى عمران نشرها عن شركة العجائب

من المسئول الكبير الذى يرفض عودة وزارة الاستثمار؟

لماذا لم يتم تعيين وزير صحة رسمى حتى الآن؟

فضيحة ٢٠٢١ بنك باع فنادق مستثمر رغم اتفاق التسوية مع نائب طارق عامر

مشكلة «عمران» أن علاقته بالجميع أصبحت شائكة وملتهبة

لاتزال كورونا تسيطر على المشهد العالمى مزيحة كارثة المناخ نوعا ما من على الساحة، لأن النسخة الجديدة تهدد كل إجراءات الفتح وموجات التفاؤل التى شهدها العالم بعد انتهاء الموجة الرابعة من كورونا أو بالأحرى خلاله.

وعلى الرغم من استقرار نسبى لأوضاع كورونا فى مصر فإن كشف حالات مصابة بالنسخة الجديدة سيعيد كورونا إلى صدارة المشهد فى مصر لتبقى أسئلة اقتصادية وسياسية واجتماعية مهمة ومؤثرة فى الاقتصاد دون إجابات رسمية حتى إشعار آخر، وفى الربع ساعة الأخيرة من عام ٢٠٢١، ننفرد بنشر أهم أسرار الساعات الأخيرة فى العام والتى قد تؤثر بشدة على خريطة العام القادم فى الحكومة ومؤسسات أخرى.

محاولة رئيس هيئة الرقابة المالية لمنع الصحافة من الخوض فى سيرة الأسهم المطروحة فى البورصة على أساس أن الستر له ثوابه وراءها قصة مثيرة، وتطرح سؤالا مباشرًا هل يخشى عمران من نشر بعض الصحفيين أوضاع بعض الأسهم التى تورط هو بالحديث عنها.

فمنذ أشهر نشرت أن أحد الصحفيين قد قام بتسريب تسجيل لمحمد عمران، يهاجم فيه عمران بعض كبار رجال الأعمال الذين يملكون شركات مالية، وكان الصحفى قد سجل لعمران دون علمه بالتسجيل وهذه فى حد ذاتها جريمة فى العمل الصحفى.

ولكن مؤخرا تم الكشف تسريبات أخرى أكثر خطورة لعمران، وأيضا قام بالتسجيل بعض الصحفيين الذين كانوا مقربين جدا من عمران ثم ساءت العلاقات بينهما. هذه التسجيلات لم تنشر بعد ولكن تمت الإشارة إليها بشكل غير مباشر. من بين هذه التسجيلات مكالمة طويلة جدا جدا لعمران يثنى خلالها على سهم إحدى الشركات، ويؤكد ثقته فى القائمين على الشركة وأنه يتابع بنفسه تطورات هذه الشركة التى قفزت قفزات سعرية رهيبة حتى أطلق عليها البعض شركة العجائب. ولكن بعد أشهر من الحديث تم الكشف بلاوى ومخالفات فى الشركة. ويتردد أن الكشف تلاعب هذه الشركة يعود إلى شراء شخص مهم أسهم فى هذه الشركة وخسارته لأمواله، والأمر الذى عجل أو بالأحرى اضطر القائمين على الرقابة إلى التفتيش الحقيقى على الشركة وتم اكتشاف التلاعب.

مشكلة عمران أن علاقاته بالجميع أصبحت ملتهبة وشائكة، حتى أن بعض كبار مديرى الشركات العاملة فى الأوراق المالية تركوا المهنة تماما حتى يغادر عمران منصبه، وقاطع عمران الكثير من خبراء البورصة لأنهم يخالفونه فى الرأى وينشرون هذه الآراء المخالفة.

وبدلا من أن يقوم عمران بلم الشمل ورأب الصدع فى القطاع لجأ إلى محاولة تكتيم الصحافة للتغطية على أزمته مع الجميع.

ولكن الأزمة الكبرى أن عمران يعطى للرقابة وزنا مطلقا ولا يهتم بتنشيط السوق أو التواصل مع شركاء البورصة، ولا ينظر للأطروحات فى البورصة إلا من زاوية المخالفات، ويمكن أن يصدر قرارا يفجر طرحا مهما حتى لو كان الطرح مالًا عامًا.

دكتور عمران راجع خطواتك وأصدقاءك وقراراتك.

يبدو أن بعض البنوك الكبرى جدا لا تنظر لجلسات تسوية الديون وإعادة الهيكلة التى يجريها البنك المركزى نظرة جدية، وأن هذه الاجتماعات والجلسات لمجرد التصوير وإبراء الذمة. فما حدث مع عدد من المستثمرين يستحق وقفة حادة وجادة مع اجتماعات التسوية التى تجرى فى مقر البنك المركزى، خاصة تلك الاجتماعات التى لا يحضرها محافظ البنك المركزى طارق عامر بنفسه، يجريها النائب الأول جمال نجم أو بعض وكلاء المحافظ.

فالمستثمرون يشتكون من تراجع البنوك عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى البنك المركزى بحجة أن هذه التسهيلات من شأنها تعريض مسئولى الائتمان فى البنوك إلى المساءلة القانونية خاصة أن الاتفاق على التسهيلات أو طرق إعادة الهيكلة فى اجتماعات المركزى غير مكتوبة، وبعض مديرى البنوك ومسئولى الائتمان يشترطون أن يحضر المستثمر المتعثر موافقة مكتوبة من المركزى على ما جاء فى الاجتماع، وبالطبع هذا شرط تعجيزى لأن المركزى لا يتناول حالات خاصة بل يشرف على التسهيلات.

ومن ناحية أخرى فإن بعض مستثمرى القطاع السياحى اعترضوا على ربط التسوية وإعادة هيكلة ديونهم بموافقة من وزارة السياحة بسبب التعقيدات الإدارية المعتادة، ويتداول هؤلاء المستثمرون السياحيون قصة بيع أحد البنوك الكبرى الخاصة لفنادق رجل أعمال لمستثمر آخر وذلك رغم اتفاق تم بين العميل والبنك داخل مقر البنك المركزى وبحضور نائب المحافظ الأستاذ جمال نجم.

أعتقد أن نشر القصة أو بالأحرى فضيحة بيع شركات أحد المستثمرين دون علمه ستنال من مراكز أكثر من مسئول بين البنوك ووزارة السياحة.

لم أقابل رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب، ولكن بعض الأصدقاء من ذوى الخبرة والضمير يشيدون بالرجل، ومع ذلك فإن العلاقة بين الرجل ورئيس الحكومة تخفى توترا طوال عام ٢٠٢١، ووصل الأمر إلى اتهام المستشار محمد عبد الوهاب بأنه لم يستطع جذب المستثمرين الأجانب، وبحسب ما تداول بين القانونيين المتعاملين مع الهيئة فإن رئيس الحكومة فكر فى إقالة المستشار وتعيين رئيس آخر للهيئة، ولكن يبدو أن هذه الفكرة تجمدت أو استبعدت.لأن هناك جدلًا حول نتائج إلغاء وزارة الاستثمار والاكتفاء بالهيئة العامة للاستثمار التابع لرئيس الحكومة. ومن وجهة نظر هذا الفريق من الكبار فإن غياب وزير مسئول عن ملف الاستثمار هو السبب، وأن الأمر لا يتعلق بكفاءة رئيس الهيئة الحالى، وأن وجود وزير يجعل التواصل مع الوزراء الآخرين أسهل وأكثر سلاسة من الوضع الحالى. حيث يرفع رئيس الهيئة كل إجراء إلى مكتب رئيس الوزراء ويتنظر أن يتم التواصل مع المسئول أو الوزير المسئول عن هذا الإجراء، ولذلك فإن رئيس الهيئة العامة للاستثمار باق فى منصبه حتى إشعار آخر.

أكثر الأسئلة التى تصاعدت فى آخر هذا العام الذى نودعه هو سؤال أين وزير الصحة؟.. فى البرلمان تقدم النائب فريدى البياضى بسؤال للحكومة أين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؟ ولماذا لم يتم تعيين وزير صحة متفرغ للوزارة؟، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى سؤال.. هل يجوز فى ظل الموجة الخامسة لكورونا أن تظل وزارة الصحة دون وزير متفرغ؟

وبالطبع هذه التساؤلات المشروعة تصاعدت بعد أن طال إشراف وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار على وزارة الصحة بجانب وزارته الكبرى.

الحقيقة أن إجابة هذه الأسئلة طالتها شائعات وتخمينات.. فقد خمن البعض أن الدكتورة هالة زايد ستعود إلى منصبها بعد شفائها تماما من الوعكة الصحية التى ألمت بها، ولكن ظهرت شائعة بأن الوزيرة تم إبعادها عن منصبها مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات فى قضية الفساد التى كشفتها الأجهزة الرقابية فى وزارتها.. آخرون خمنوا أن الوزيرة تمت إقالتها بهدوء على خلفية قضية الفساد، ولكن الحقيقة أن هالة أفزعها شبكة الفساد التى كانت مقربة منها، فرأت أن تبتعد عن المنصب الوزارى.

وربما يحتفظ الدكتور خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة قريبا، وذلك بعد أن زادت شعبيته بعدما خلع المتحدث الرسمى الذى كان مسيطرا على الوزارة فى عهد الوزيرين السابقين الدكتور أحمد عمادالدين والدكتورة هالة زايد.

تعد صفقة انتقال حقوق نشر أعمال أديب نوبل نجيب محفوظ من دار الشروق إلى دار ديوان وهنداوى هى صفقة العام، وقد انفردنا الأسبوع الماضى بنشر قيمة الصفقة، ولكن ثمة أسرار أخرى شهدتها توابع الصفقة.فقد عرضت إحدى ملاك دار ديوان على أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى المشاركة فى لجنة تدقيق أعمال نجيب محفوظ، وبعد أن وافق هشام عزمى على مشاركة المجلس فى اللجنة. إلا أن عزمى تراجع عن موقفه أو موافقته بعد ذلك بعدة ساعات، ويقال إن عزمى تلقى نصيحة بعدم التورط فى خناقة ناشرين على صفقة، ومن ناحية أخرى أغلق تراجع الناشر الكبير إبراهيم المعلم عن إجراء مداخلة بالزووم مع الإعلامى إبراهيم عيسى بعد الإعلان عن استضافته، وذلك بعدما علم المعلم أن إبراهيم عيسى استضاف مدير النشر بدار ديوان أحمد القرماوى رافضا الدخول فى مناظرة مع أحد.