حصاد 2021.. “الصناعة”: تدريب 3103 شاب في مجالات مختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة البرازيلية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية في كافة قطاعات وزارة الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وقالت الوزيرة ان هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، ونستعرض إنجازات الوزارة في مال التدريب والتجارة الخارجية خلال عام 2021.

 مجال تدريب التجارة الخارجية ( مركز تدريب التجارة الخارجية )
• تنفيذ 79 برنامج تدريبى لعدد 2427 متدرب منها 44 برنامج مزاولة التصدير لاجمالى عدد 1445 متدرب ويتضمن التعرف على إستراتيجية التصدير والخطة القومية المصرية لتنمية الصادرات والتعرف على القواعد واللوائح المختلفة التى تحكم العملية التصديرية، وأهم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التصدير والنظام الجمركى المصري.
•  تنفيذ 23 برنامج مزاولة الاستيراد لاجمالى عدد 666 متدرب ويتضمن إجراءات ومستندات الاستيراد والتشريعات الاستيرادية والإجراءات الجمركية ولوجستيات الاستيراد وكذلك إجراءات فحص البضائع الواردة.
• تنفيذ دورتين من برنامج إعداد أخصائي التصدير لاجمالى عدد 22 متدرب ويستهدف خلق جيل جديد مؤهل من أخصائي تسويق الصادرات للعمل كمديري تصدير
•  تنفيذ برنامج لوجستيات التصدير لاجمالى عدد 10 متدربين والذي يتضمن التعرف على مستندات النقل، والمستندات التجارية والقانونية المطلوبة في عملية التصدير وفهم أهمية الخدمات اللوجستية الصحيحة وإدارة النقل.
• تنفيذ ورشتي عمل في كل من القاهرة ودمياط بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" لاجمالى عدد 150 متدرب وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية 
• تنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP حيث تم تنفيذ عدد 4 برامج (البرنامج الأساسي للتصدير) لاجمالى عدد 74 متدرب، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق استفادة لأكبر قدر ممكن من رواد الأعمال والراغبين في التصدير من خلال اتاحة فرصة الاشتراك في برامج لدعم وبناء وتطوير القدرات البشرية في مجال ريادة الأعمال 
• تنفيذ 3 برامج تدريبية أخرى في مجالات "التسعير للتصدير" و"الاتفاقيات التجارية واليات الدفع والمصطلحات التجارية" و"تحليل المعلومات التجارية" لاجمالى عدد 60 متدرب. 
 في مجال المساندة التصديرية 
• استصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي يستهدف التغلب على الاثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة. 
• اقتراح ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، السيراميك، السيارات، الصناعات المغذية، بعض المنتجات الكيماوية، الكمامات والقفازات، زهور القطف، مستلزمات الملابس وغيرها من المنتجات المستهدفة بزيادة الاستثمارات والصادرات. 
• العائد المتوقع من البرنامج الجديد: الحفاظ على معدلات نمو إيجابية للصادرات الصادرات خلال السنة الأولى من البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% في السنة الأولي وتتزايد إلى 15-20% فى السنوات التالية.

 في مجال حماية المنافسة 
 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• مناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة لقضايا في مختلف القطاعات التي تتضمن الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحري، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة، وتنوعت القرارات المتخذة في شأنها ما بين موافقة على التركز الاقتصادي، وعدم اختصاص، وعدم مخالفة، وثبوت مخالفة، وغيرها. 
• فحص ودراسة 18 إخطارًا بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، وتلقي 152 إخطارًا بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر. 
• مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإدخال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ مما يساهم في حماية المنافسة بشكل أكثر فاعلية وتوفير مناخ تنافسي حر.
• إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية والتي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.
• توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة.
• توقيع كتاب دوري مع هيئة الخدمات الحكومية بشأن إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية.
• توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري.
• توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين الأخرى وتعديلاتها مثل مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
• عقد 11 ورشة عمل ضمن حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية. 
• تكريم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إطار احتفالية BT100 لتتويج مسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري.
• المشاركة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري"، لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد استمر البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام.
• عقد ورش عمل لعدد من قيادات وزارة الصحة، وورشة للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. 
• عقد الدورة العاشرة من "نموذج محاكاة الجهازCAS 2021"  والذي يتيح للطلاب المتدربين التعرف على المهام التي يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل معهم كما لو كانوا موظفين بالجهاز. 
• عقد محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة حول قانون حماية المنافسة والتعريف بسياسات المنافسة، وأهميتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد القومي. 
• تمديد مذكرة التفاهم بين وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بشأن "إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون المنافسة المصري" لمدة عامين إضافيين.
• تقدم الجهاز بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.
• إعداد ورقة بحثية حول "الاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" وإرسالها للمسؤولين عن مجموعة العمل الناشئة الخاصة "بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
• إعداد وتقديم ورقة بحثية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول "مفهوم المنافسة المحتملة" ضمن فعاليات أسبوع المنافسة السنوي.