حصاد 2021.. وزارة البيئة تستعرض جهود مكافحة تغير المناخ دوليًا ومحليًا

شهدت وزارة البيئة خلال عام 2021 تقدمًا كبيرا فى مجال تغير المناخ  سواء من الناحية المحلية أو الدولية، وذلك لأهمية التغيرات المناخية فهى تعتبر  أحد أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات.

وقد اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات خلال عام 2021 على المستويين الدولى والمحلى لمواجهة تلك التحديات.
 

وتستعرض "الفجر" فى السطور التالية أبرز جهود الوزارة فى مجال تغير المناخ دوليا ومحليا خلال عام 2021:
 

أولا: النشاط الدولى:

-حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئى هذا العام فى كل دول العالم،وقد أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولى؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقا لمصالح شعوب قارتنا الافريقية وشعوب دول العالم أجمع،كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر فى قيادة المنطقة فى العمل المناخى، وتوحيد جهود العالم فى مواجهة آثار تغير المناخ"،حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر وثقتهم ودعمهم الكامل لها ايمانا منهم بمساعى مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف.

-مشاركة مصر المتميزة فى مؤتمر الأطراف  للتغيرات المناخية بجلاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية بالإضافة إلى فريق تفاوض من وزارتى البيئة والخارجية حيث تم الخروج بعدة قرارات من أهمها:

-إطلاق برنامج عمل جلاسكو-شرم الشيخ للهدف العالمى للتكيف والذى يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطرافباريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج

-الاتفاق على بدء التحضير للهدف العالمى للتمويل.

-رئاسة وزيرة البيئة المصرية مع السويد للمفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد فى المملكة المتحدة 2020، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية فى مسار المفاوضات.

-المشاركة فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف، الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.

-استضافة مصر للاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلى عدد من دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتى تتطلب تكاتف الجميع.وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأورو متوسطية قبل مؤتمر الأطراف  للتغيرات المناخية.

-رئاسة مصر للدورة لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة، إختيار القدس عاصمة البيئة العربية.

-استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ للتنسيق والمشاركة فى الجلسات التفاوضية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستسهم فى توحيد الموقف التفاوضى للدول الأفريقية تمهيدا للجلسة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

-المشاركة فى الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذى ترأسه جمهورية مصر العربية مع المملكة المتحدة بناء على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ولقد نجح التحالف فى الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.

ثانيا: على المستوى الوطنى:

-عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذى للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية.

-الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

-الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (1 مليون دولار أمريكى) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ فى السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما فى عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

-إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2025 والتى تهدف إلى التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.

-تقوم حاليا وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى،حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصرى من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.

-المشاركة فى أعمال اللجنة الخاصة بالاصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 250 مليون دولار لتمويل 25 مشروع فى مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.

-بدء تحديث إطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذى يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات فى خطط التنمية المستدامة للدولة