"سياحة النواب" تنتهي من مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية

انتهت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، خلال اجتماعها المشترك، مساء اليوم الاثنين، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية والموافقة عليه.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ولفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والري، والمالية، والبيئة، المعنيين بمشروع القانون المعروض، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

وفى بداية الاجتماع، رحبت النائبة نورا علي، بالحضور مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وبعد أن استفاضت اللجنة في المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلين الوزارات وافقت اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها وضبط الصياغة النهائية للمواد.

وبدأت اللجنة المشتركة في إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون التي تم إرجاؤها خلال الاجتماعات السابقة وهى أرقام (3، 14، 30، 35، 36)، واستفاضت اللجنة في مناقشات واسعة حول هذه المواد واستمعت خلال الاجتماع لملاحظات واقتراحات النواب وكذلك آراء ممثلين الوزارات بشأنها وأدخلت التعديلات عليها حتى توصلت اللجنة المشتركة للصياغة النهائية للمواد التي تم إرجاؤها والموافقة عليها وذلك في ضوء ما أدلى به وزير السياحة والآثار من إيضاحات بشأن هذه المواد.

وانتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية ووافقت عليه، على أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون المعروض خلال اجتماعات اللجنة القادمة لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة.

وفى نهاية الاجتماع، وجهت النائبة نورا علي، الشكر لوزير السياحة والآثار لحرصه على مشاركة اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة، كما وجهت الشكر لممثلي الوزارات والجهات المعنية الذين شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم خلال المناقشة لخروج مشروع القانون بالصياغة القانونية الجيدة من أجل الصالح العام ولكي يكون هذا القانون إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحي وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الشكر لرئيسة اللجنة والنواب أعضاء اللجنة المشتركة وممثلين الوزارات على هذا الجهد الكبير.