حصاد 2021.. قطاع الاتصالات أسرع القطاعات الاقتصادية نموا خلال 2021

شهد عام 2021 الذي أوشك على الانتهاء، تطورات كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مرتبطا بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري الملحوظة وزيادة عدد المستخدمين، ما يدعم استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي.

ويوصف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وفق مؤسسات تقييم دولية، بأنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا بفضل خطط استراتيجية تتماشي مع تطورات السوق والحياة،رغم جائحة كورونا.

ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقق القطاع طفرات ملموسة في كافة محافظات مصر عبر بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية ودعم لمشروعات القومية الكبرى.

وارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% فى العام المالي 2020 ـ 2021.

وزادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2ر3% في 2017ـ 2018 إلى 5% في العام المالي 2020/ 2021.

ونمت الصادرات الرقمية من 6ر3 مليار دولار في 2018 ـ 2019 إلى 5ر4 مليار دولار في 2020 ـ 2021، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين فى القطاع من 233 ألف في 2017 ـ 2018 إلى 281 ألف في 2019 ـ 2020.

وتم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات، ولتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية.

وذلك بالإضافة إلى زيادة أعداد المتدربين ببرامج التدريب المتخصص التي تقدمها الوزارة والهيئات التدريبية التابعة لها من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018، إلى 148 الف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، ومستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1ر1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 ـ 2022.

وتضم 5 مشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة إجمالية 5ر3 مليار جنيه، من بينهم 5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 5ر1 مليار جنيه أبرزها المناطق التكنولوجية بأسيوط الجديدة /برج العرب/بني سوي الجديدة/السادات، وإنشاء 7 مجمعات إبداع جديدة "مراكز إبداع مصر الرقمية".

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال العام 2021 قرارا بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعكس القرار رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية على قدر رفيع من العلم والمهارات لتحقيق وثبة نوعية فى موقع مصر في الساحة المعلوماتية الدولية، وإتاحة تعليم متخصص على أعلى مستوى فى مجالات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وجامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتكون أول جامعة فى إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم،

وبدأت الدراسة بالأربع كليات هذا العام في أكتوبر 2021، فى المبنى الأول للجامعة والذى يسع أكثر من 1600 طالب، لحين استكمال باقى الحرم الجامعى خلال الثلاث سنوات القادمة. وتحفيزا للطلاب للتسجيل فى أول دفعة، فقد تم الإعلان عن تخفيض للمصروفات الدراسية وكذلك عن منح تقترن بتفوق الطلاب فى دراستهم.

وقامت جامعة مصر للمعلوماتية EUI بتوقيع اتفاقية مع جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية Purdue University، West Lafayette (PWL) ذات التصنيف الدولى المتقدم للحصول على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب مما يسمح للطالب قضاء أول أعوام دراسية فى مصر ثم اختيار دراسة العام الأخير فى الجامعة الدولية المتفق معها، بالإضافة إلى اتفاقية خاصة بماجستير مهنى فى مجال تأمين المعلومات.

كما تم الاتفاق مع جامعة ميناسوتا الأمريكية University of Minnesota ذات التصنيف الدولى المتقدم فى مجال علوم الحاسب.

وجارى التفاوض مع جامعات أخرى عالمية فى المجالات الدراسية الأخرى التى تقدمها الجامعة؛ وذلك فى إطار هدف الجامعة الاستراتيجى "تعليم متميز على مستوى دولى فى مصر" من خلال ضمان جودة التعليم والتعلم عن طريق مواءمة مناهج البرامج الدراسية التى تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية مع مناهج وبرامج الجامعات الأجنبية الشريكة.

كذلك يتم تشييد مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية والتى تضم كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز للبحث والتطوير، ومراكز التدريب، ووحدات حضانات لرعاية المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى مقرات للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا.

ويتم العمل على تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمي يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل إلى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعى والعمل على اضافة تخصص الأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية ؛ ثم منح ماجستير عملي مقترن بتدريب في الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاء بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجي الجامعات.

شهدت مصر نموا في قطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة فى ضوء الجهود المبذولة لدعم الابداع التكنولوجي والتى من أبرزها تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات، حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 5ر1 مليار جنيه.

جاءت مصر في المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ "مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.

وتقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالميا إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نموا للشمول الرقمي.

كذلك تقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019.

إطلاق عدد من المبادرات لتمكين الشباب في مجال العمل الحر،أبرزهم "مبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، ومبادرة "إفريقيا للإبداع والألعاب والتطبيقات الرقمية"،وضمت 9163 متدربا كما تم تأسيس 75 شركة ناشئة من 22 دولة أفريقية،ومبادرة "رواد تكنولوجيا المعلومات" وتضم 13 ألف متدرب وتخرج منها 7493 شابا، ومبادرة "مصر تصنع الالكترونيات" وتضم 5000 متدرب تم تدريبهم في مجالات تصميم وتصنيع الالكترونيات، ومبادرة "دمج وتمكين متحدي الإعاقة"، حيث تم دعم 810 مدارس للتربية الخاصة في مص وتدريب 30 ألف معلم من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم.

فيما يخص قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي تم تسجيل 12 مشروعا بتكلفة إجمالية 5ر3 مليار جنيه، من بينهم 4 مشروعات تم تنفيذها بإجمالي 4ر271 مليون جنيه، وأبرز هذه المشروعات منظومة فرض وإنفاذ القانون وتطوير منظومة دعم السلع والخبز،علاوة على 8 مشروعات جار تنفيذها بقيمة 2ر3 مليار جنيه أبرزها تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي المرحلة الثانية، وميكنة منظومة الحيازات الزراعية (كارت الفلاح)،إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية، ميكنة خدمات التوثيق.

كما تبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودا لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية في كافة انحاء الجمهورية؛ حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 5ر6 ميجابت/ث في يناير 2019 إلى 8ر45 ميجابت/ث في أكتوبر 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في يناير 2019.

وفي إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات، تم طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 170ر1 مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات.

بلغت استثمارات خطة تطوير البريد المصرى خلال العام الحالي نحو 4 مليارات جنيه، وبلغ اجمالى عدد مكاتب البريد نحو 4147 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد إلى 4200 بنهاية العام 2021.
وبلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2855 مكتبا بريديا، فيما يستهدف أن يصل إجمالي المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 147 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021.

ووصل إجمالي عدد الأكشاك البريدية إلى نحو 35 كشكا بريديا من مستهدف 50 كشكا بريديا بنهاية 2021،بالإضافة إلى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 83 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 89 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الإلى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.