للتحول الرقمي.. "العدل" توقع بروتوكولات تعاون بشأن بعض المشروعات التكنولوجية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ومحمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر توقيع بروتوكولات تعاون بين قطاعات أبنية المحاكم والشهر العقاري والرعاية الصحية.

يوقع وزير العدل عدة بروتوكولات مع بنك مصر والبنك الاهلي بشأن بعض المشروعات التكنولوجية وذلك اليوم الأثنين الموافق 27 ديسمبر " بمقر وزارة العدل 

 كما وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم وتعاون لوضع تصور لتدريب المأذونين والأئمة في كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم لـ "وحدة الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء" لتقديم خطاب يتسم بالحداثة..  وذلك تنفيذًا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، واستمرارًا لجهود الحكومة في بحث سبل التعامل مع الأوجه الفقهية والاجتماعية لموضوع الطلاق وكيفية الحد من استفحال تداعياتها والخروج بتوصيات علمية توافقية تعبر عن المصلحة الوطنية، وما قامت به وزارة العدل من عقد دورات تدريبية للمأذونين في هذا الشأن.

​تضمن الاتفاق الاستمرار في عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة شهور لتدريب ألف مأذون شهريًا بداية من شهر ديسمبر سنة 2021، على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والدعوية والفقهية، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجان إفتائية، ومصالحة أسرية في القاهرة الكبرى، من أفضل المجتازين للدورات، وتختص بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لمِّ شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، مانحة الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق بحسبانه من القرارات التي تؤثر على بنيان الأسرة المصرية، وتقييم تلك التجربة علي أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية.

​وتضمن الاتفاق تدريب السادة الأئمة والواعظات على برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني، والحفاظ على هذه الحقوق مستعينًا بخبرات قضاة الأسرة والسادة علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها.

بتدريب الأئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية ؛ وصولا إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.