وزير المالية : ملتزمون بتطبيق الحد الادني للأجور مع الحفاظ علي الفروق المالية بين الدرجات الوظيفية المختلفة

دعاء عبد الحليم

اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن اعداد الوزارة تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، لاستيعاب اثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الوزير ان اهم تلك المتغيرات حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار ، الي جانب اثر تراجع اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة والذي قارب علي 4% خلال الشهرين الماضيين وهو ما يتوقع معه تراجع ملموس في حجم عبء فائدة الدين العام علي الموازنة العامة.

واضاف ان من المتغيرات ايضا تعديلات ضريبة المبيعات التي صدرت بالفعل بقانون في ظل الحكومة السابقة ولكن لم تفعل حيث نعيد النظر فيها ، الي جانب العبء المتوقع لتطبيق قرار الحد الادني للاجور الذي اعلنت عنه الحكومة مؤخرا بقيمة 1200 جنيه.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في افتتاح مؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة امس وسط مشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والاجانب.

واكد وزير المالية ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا الانتقال من ضريبة المبيعات لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة حيث تسمح للمنتجين بخصم الضريبة المسددة من قبل علي مدخلات انتاجهم، بجانب التاكد من تطبيق قانون الضريبة العقارية بصورة عدالة من خلال وضع الية شفافة يتاكد من خلالها المواطنين من عدالة تقييمات وحداتهم العقارية الخاضعة للضريبة.

وردا علي تساؤل حول مراحل خارطة الطريق الاقتصادية اكد الوزير ان الحكومة الحالية حريصة علي الانتهاء من الاجراءات الاصلاحية المطلوبة قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وبالنسبة لملف الحد الادني للاجور وهل سيستفيد منه جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة اكد الوزير ان الهدف الاساسي للحد الادني هو تحسين اوضاع العاملين في ادني السلم الوظيفي وضمان حد كريم من الدخل لهم، وبالتالي فليس الهدف هو تعديل هيكل الاجور بالكامل ونقله لاعلي فهذا امر غير وارد ويكلف الخزانة العامة عبء كبير.

وقال ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني مع الحفاظ علي وجود فروق ملموسة في دخول العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة بحيث لا يتساوي رئيس ومرءوس من حيث الدخل فهذا ايضا لا يستقيم.

وكشف وزير المالية عن اجراءه اتصالا بالمسئولين عن التصنيف الائتماني لمصر بمؤسسة موديز العالمية التي اصدرت تقرير مبدئي عن الاوضاع في مصر ولكنه يتناول الوضع حتي 30 يونيو الماضي وهو ما تغير بالفعل ، مشيرا الي انه شرح خلال الاتصال تطورات الاوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر، بحيث يتم مراعاة ذلك في التقرير النهائي لموديز.

واكد الوزير ان الوضع الاقتصادي لمصر يتحسن باستمرار ، مشددا علي التزام الحكومة بخارطة الطريق السياسية للتحول الديمقراطي.

وبالنسبة لملف دعم الطاقة اكد الوزير ان الحكومة ممثلة في وزارة البترول تعد حاليا برنامج واضح للتعامل مع ملف الطاقة علي مدي السنوات المقبلة ، سيتم الاعلان عنه تفصيلا قريبا ، مشيرا الي ان الحكومة باعتبارها حكومة تاسيسية لما ياتي بعدها من حكومات حريصة علي وضع اساس واضح لملف الدعم وتطبيق السياسات الجديدة بالفعل.