اليوم.. تعديل قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على طاولة "خطة النواب"

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، اليوم الاثنين، وذلك لنظر مشروع القانون المُقدم من النائبة عبلة الهواري و60 نائب آخرون ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

وذكرت المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن التعديلات تضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل، وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.

ولتحقيق هذا الهدف تضمن المشروع تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 195، لتتضمن النص على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذي لا يضع فترة زمنية ملزمة لكي يبدأ الخبير في نظر الدعوى بحيث يصبح النص: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والإمكانيات التي تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم.