وزير الري الأسبق لـ "الفجر": مشروع توشكى لتقليل وسد الفجوة الغذائية بمصر
أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق أن مشروع توشكى له دور كبير في تقليل وسد الفجوة الغذائية في مصر والتي تقدر بـ 10 مليارات دولار تقريبًا أي ما يعادل 170 مليار جنيه مصري سنويا.
وأوضح وزير الري الأسبق في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه يتم سد هذه الفجوة من خلال زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المواد الغذائية مؤكدًا أن هذا المشروع يضرب الفجوة الغذائية في مقتل ويساعد في توقف نمو تلك الفجوة الغذائية لعدة سنوات حتى نتوسع أكثر وأكثر في الزراعة ونتخلص من مشاكل مصر في قضية مياه النيل.
وقال "علام" إن توقف مشروع توشكى لسنوات طويلة كان بسبب الطبيعة الجيولوجية للتربة والمنطقة وكان هناك فرع 4 الإماراتي كان قد تم إعداد البنية الأساسية به وتم إنفاق مئات الملايين عليه ثم توقف بسبب الطبيعة الجيولوجية للتربة والأرض وهذا يعني أنه تم رمي ثروة تساوي مليارات دون عائد اقتصادي أو دون عائد لتغطية العجز في الفجوة الغذائية خصوصًا وأن الدولة المصرية محدودة الموارد.
وأشار إلى أن مايحدث الآن هو استكمال لهذا المشروع لكي يتم استغلاله الاستغلال الأمثل والوصول لأهدافه المرجوة والتي توقفت أيضًا نتيجة سوء الادارة أو نتيجة عدم اتخاذ القرارات الجريئة في الانفاق واستكمال المشروع بشكل أو بآخر.
وأشار إلى أن ماتم إنفاقه في ذلك المشروع من قبل يساوي تريليون أو أكثر من ذلك مؤكدا أن كل ما أنفق اليوم على هذا المشروع تم إنفاقه لكي لا يتم هدر ما أنفق عليه سابقًا ولكي يتم استكمال المشروع وإعادة استغلاله وتحقيق التنمية والأهداف المرجوة منه.
وقال وزير الري الأسبق إن المشكلة الرئيسية في ذلك المشروع كانت بسبب عدم توفير المياه للأراضي هناك مشيدًا بالجهود التي نفذتها الدولة للتغلب على هذه المشاكل واتخاذ القرارات القوية تجاهها.
وأضاف “علام”: “ألاحظ أن كل ما أنفق فيما مضى وخلال السنوات السبع الماضية كان على البنية الأساسية سواء كانت طرق أو وسائل نقل للمياه أو شبكات للصرف الصحي أو تبطين الترع وهذا يذكرنا بالطريقة الأمريكية التي اتخذتها أمريكا لإحياء اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية”، موضحًا أن نفس الفكرة تقريبًا تتم تطبيقها حاليا، مضيفًا أن ذلك سوف يؤدي بمعدلات كبيرة للوصول إلى التنمية، كما أن مشروع توشكى في نفس الوقت حل الكثير من مشكلة البطالة التي نعاني منها في مصر.
وأوضح الوزير السابق أن الرئيس السيسي يقوم بالإنفاق على البنية الأساسية لهدفين الأول هو إعداد مصر للاستثمار مشيرًا إلى أن شبكة الطرق وتلك المشروعات تمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية والاستثمار الخارجي في مصر، مضيفًا أن الرئيس يقوم بعمل ذلك بعدة محاور، والهدف الثاني هو إحياء مشاريع كانت متوقفة نتيجة ضيق فكر في الإدارة أو محدودية الموارد في ذلك الوقت.
