نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح ملتقى القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق ذوى الإعاقة

افتتح الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الملتقى الذى نظمه مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس حول القوانين والإجراءات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة،  وبالتعاون مع مؤسسة أمديست ومؤسسة حلم، وذلك بقاعة كلية العلوم، بحضور الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، والأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والأستاذ الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق والدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذة كارولين ماهر من مؤسسة حلم والدكتورة دينا محسن مدير برنامج الإعاقة بمؤسسة أمديست.

في كلمته، أكد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن مسمى ( ذوى الاعاقة ) يعد وسام على صدر من يحمله للتذكير أنه شخص بذل مجهود أكبر من الشخص السليم للوصول إلى هدفه.

وأضاف أن جامعة عين شمس تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم، بهدف تقديم خريج ذو جدارة؛ من خلال تنمية قدراته وتوفير سبل الوصول إلي جامعته بشكل مناسب، لافتا إلى أن الجامعة منذ عام 2013 وحتى العام المالى الحالى أنفقت مبالغ ضخمة للاتاحة لذوى الإعاقة؛ حيث تم مراعاتهم في الإنشاءات الجديدة، كما تم تحديث الإنشاءات القائمة، بالإضافة لتجديد مركز الإبصار بكلية الآداب وتحقيق الإتاحة في كافة أرجاء الحرم الجامعى.

وأضاف أنه كان هناك مراكز صغيرة في الكليات تقدم خدماتها لذوى الإعاقة، حتى تم إنشاء المركز الرئيسي والذى ساعد علي تنمية المراكز الصغيرة ووضع إستراتيجية عامة للتعامل مع ذوى الإعاقة، كما يقوم المركز بتقييم احتياجات ذوى الإعاقة وفقا لمعايير عالمية لتحقيق مزيد من الإتاحة، وتحديد قدراتهم التى يمكن تنميتها بحيث يصبحوا أعضاء مفيدين للمجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتورعبد الفتاح سعود أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلىي مشاركة كافة أعضاء المجتمع فى عملية التنمية، خاصة أنه وفقا للقانون الجديد لذوى الإعاقة فما يقرب من 10 مليون فرد يقع تحت فئة ذوى الاعاقة، أى ما يقرب من 10% من المجتمع ولذلك علينا تأهيلهم بشكل جيد وإشراكهم في التنمية.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على القانون الجديد لذوى الإعاقة ولائحتة التنفيذية، وشرح بنودها للتنفيذيين في كافة الكليات سواء كان صاحب الإعاقة طالب أو عضو هيئة تدريس أو من العاملين بالجامعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة أن هدف المركز تخريج طالب يستحق الشهادة التى تمنح له، حيث يتم توفير كافة المتطلبات التى يحتاجها الطالب كمراعاته في التشيدات والمادة العلمية وتوفير الأدوات المناسبة التى تحقق التعليم بشكل جيد مثل توفير لغة الإشارة، زيادة وقت الامتحان، التعامل مع صعوبات التعلم، تقديم ورش عمل وغيرها؛ لتقديم خريج يتمتع بنفس كفاءة الشخص السليم.

وأضافت أن المركز يولى اهتمام بالإعاقات الخفية، ففي بعض الأحيان يعانى الطالب من إعاقة ولكنه لا يفصح عنها، فيقوم المركز بتحديد قدراته وتوفير سبل الإتاحة التى تحقق تخريج شخص مؤهل.

من جانبها، تحدثت الدكتورة دينا محسن مدير برنامج الاعاقة بمؤسسة أمديست، عن برنامج المنح الذى تقدمه المؤسسة في خمس جامعات مصرية من بينهم جامعة عين شمس فى إطار الاتفاقية الموقعة ما بين المؤسسة ووزارة التعليم العالي.

واوضحت الأهداف التى تسعى إليها المؤسسة والمتعلقة بذوى الإعاقة فى مجال التعليم وهى مراجعة السياسيات الداخلية للكليات فيما يتعلق بذوى الإعاقة، ووضع دليل سياسات لكيفية التعامل معهم، مع نشر الوعى بحقوق الطالب ذوى الإعاقة ورفع كفاءة العاملين بالجامعات للتعامل معهم، مع تحقيق للإتاحة لهم على مستوى المقررات أو الاتاحة المكانية، وقالت إننا نسعى لتغيير النظرة من التعاطف معهم إلى نظرة مجتمعية تعتمد على رفع قدراتهم والاستفادة منهم ليفيدوا المجتمع مثل الشخص السليم.

وقدمت الأستاذة كارولين ماهر فى كلمتها تعريف بمؤسسة حلم مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على ثلاثة أهداف تشمل إجراء توعية مجتمعية، توفير مشاريع الإتاحة والثالث كيفية جعل الشخص فعال في المجتمع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجامعات.

كما قدمت نبذة عن تاريخ حقوق الإنسان والفرق بين الدستور والقانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، كذلك تطرقت للقانون الجديد لذوى الإعاقة والذى أخرجته اللجنة التى تم استحداثها في البرلمان المصرى عام 2016، حيث عانى القانون السابق والذى تم وضعه عام 1975 من أوجه قصور وكان لا يغطى كافة النقاط الهامة.

وتناولت الأستاذة كارولين ماهر باب الإعداد المهنى والتدريب والحق في العمل، والباب الخاص بالمعاملة المجتمعية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نهاية اللقاء، دار نقاش بين الحضور وتم طرح العديد من الاقتراحات والأفكار فيما يتعلق بذوى الإعاقة.