بعد عام دامي.. هل تستعيد الاقتصادات الناشئة جاذبيتها خلال 2022؟
كان لشبح ارتفاع التضخم عالميا وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين وقوة الدولار الأمريكي تأثير سلبي شديد هذا العام على الأسواق الناشئة التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتشير التقارير العالمية إلى العائق أمام إقبال المستثمرين على العودة للأسواق الناشئة أعلى بكثير مما كان"، وتؤكد أن العام 2022 لن يكون أسهل فيما يبدو.
وهناك عوامل أخرى تتمثل في انخفاض معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وصعوبة التنبؤ بالسياسات والتطورات السياسية، مثلما هو الحال في تركيا التي انهارت عملتها هذا العام، وفي أمريكا اللاتينية الأمر الذي يُضعف الثقة.
وساهمت التدابير التنظيمية المشددة التي فرضتها الحكومة الصينية في خفض قيمة الأسهم المحلية بنحو تريليون دولار في حين كان تخلف شركة التطوير العقاري إيفرجراند عن سداد ديونها في أكبر حدث تشهده الصين من نوعه وراء هبوط السندات الصينية مرتفعة العائد 30 في المائة.
وإجمالا فقدت أسهم الأسواق الناشئة 7 في المائة من قيمتها في 2021. ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع صعود مؤشر ستاندرد آند بورز ومكاسب مؤشر إم.إس.سي.آي العالمي التي بلغت 13 في المائة ومع عام الازدهار الذي شهدته كل الفئات الأخرى تقريبا من الأصول الاستثمارية بفعل السيولة الرخيصة التي غذت ارتفاعاتها.
أما أسهم الأسواق الناشئة فيجري تداولها بأقل أسعارها مقارنة بالأسهم في أسواق الدول المتقدمة منذ 17 عاما.
وساء أيضا حال السندات بالعملات المحلية فانخفضت 9.7 في المائة، أما السندات المقومة بالدولار فكان حالها أفضل بفضل ارتفاع أسعار النفط لكنها انخفضت قرابة 2 في المائة في 2021.
وهبط مؤشر جيه.بي. مورجان لعملات الأسواق الناشئة، الذي يُستبعد منه اليوان الصيني، 9.7 في المائة.
كان من المتوقع أن يكون أداء الأدوات الاستثمارية بالأسواق الناشئة على ما يرام بفضل تعافي الاقتصاد من الجائحة وتحسن أسعار السلع الأولية وسعي المستثمرين لاقتناص الفرص السانحة خارج أسواق الدول المتقدمة التي تبدو الأسعار فيها مرتفعة والعوائد منخفضة.
وجاء العام 2021 بعد عقد صعب للأدوات الاستثمارية في الأسواق الناشئة التي يفترض أنها شديدة المخاطر لكنها في الوقت نفسه مرتفعة العائد.
وبحسب "رويترز"، قالت ماري تريز بارتون رئيسة قسم ديون الأسواق الناشئة لدى بيكتت أسيت مانجمنت "القائمون على توزيع حصص الفئات الاستثمارية عالميا مازالوا يعاملون الأسواق الناشئة كأداة تداول تكتيكية وليست استراتيجية... ما نرجوه هو أن يلقى ثراء عالم الأسواق الناشئة التقدير. وهذا صعب في الوقت الحالي الذي نعجز فيه عن إدراك الصورة".
ويقول بنك أوف أمريكا إن المشكلة لا تكمن في التباطؤ الصيني بل "إن الصورة ليست رائعة في أي من الأسواق الناشئة الأخرى".
فقد بلغ إجمالي التدفقات على الأسواق الناشئة في العام الجاري 366 مليار دولار بنهاية نوفمبر تجاوز نصيب استثمارات الدخل الثابت منها 80 في المائة وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.
ويقول البعض إن الأسواق الناشئة اليوم في وضع يمكنها من تحمل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أفضل مما كانت عليه خلال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في العام 2013.
